٢٥ مارس.. الحكم في إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع فرنسي من دخول البلاد
قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعن المقام من ديفيد سكوت الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنعه من دخول البلاد بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية للحكم في جلسة ٢٥ مارس الجاري.
واختصمت الطعن الذي حمل رقم ١٧٤٠٦ لسنة ٦٣ كلا من وزير الداخلية.
وطالب ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) وأحد مقيمي الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه في قوائم غير المرغوب في وجودهم على الأراضي المصرية.
وقال ديفيد في دعواه التي حملت رقم 54674 لسنة 69 التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري: إنه فرنسي الجنسية وحضر إلى مصر وتم منعه من دخولها وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى.
وأضاف ديفيد في دعواه أنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005 وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر، وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.