دعوى قضائية  لوقف مناقشة مجلس النواب  تعديل قانون خفض سن الزواج لـ16 عاما

 

أقيمت  دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب باصدار حكم قضائى بالزام  مجلس النواب بوقف مناقشة تعديل قانون سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة   

الدعوى  اقامها سمير صبرى المحامى  واقيمت ضد رئيس مجلس النواب  وقالت  قدم  أحد النواب  طلبا لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص المادة الخاصة بسن الزواج  وأن إصدار هذا القانون يلحق بالمجتمع كمية من الأضرار بالغة الجسامة والخطورة ومن المحال تداركها

 

وقالت الدعوى "عضو مجلس النواب الذى تقدم بهذا التعديل يسعى لخفض السن القانونية المقررة فى القانون بحيث تبدأ من 16 سنة بدلا من 18 سنة ولم يلتفت النائب إلى ما انتهت إلية كل الأبحاث والدراسات حول الزواج المبكر بل وتجاهل تماما أن الزواج بشكلٍ عام يقوم على التوافق والود والاحترام والحب المتبادل  ليس بين الزوج والزوجة فحسب،وإنما بين عائلتيهما أيضا".

وأضافت الدعوى أن العلاقة التوافقية ليست مقصورة على الشاب والفتاة المقبلين على الزواج وحدهما بل تمتد لتشمل الأب والأم والإخوة والأخوات لكل منهما والأصل فى هذه العلاقات أن تكون مبنيّة على الحب والعلاقات الاجتماعيّة الراقية  لذلك يجب أن يكون الاختيار دقيقا ومناسبا لتجنب الوقوع فى المشكلات المستقبلية لأن المشاكل تمس عائلتين كاملتين وتؤثر على العلاقة بينهما  ما قد يؤدى للقطيعة الأبدية حال حدوث أية مشكلة أو انفصال  ومن أكثر أسباب المشكلات الزواج فى عمر صغير