«التأديبية العليا» تعاقب مديرا عاما وتبرئ وكيل وزارة بجهاز المحاسبات
اصدرت المحكمة التأديبية العليا حكما بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للهيئات المعاونة بالجهاز المركزي للمحاسبات ــ وبراءة رئيس قطاع اللجان النقابية مما نسبته إليه النيابة الإدارية.
أكدت المحكمة في أوراق القضية رقم 182 لسنة 58 “قضائية عليا”، أن مدير عام الإدارة العامة للهيئات المعنية بالإدارة المركزية الثالثة للرقابة المالية على الإدارة المحلية التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
وتبين أن المتهم انصرف من مقر عمله دون إذن، وقاد سيارته الخاصة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب بإهماله في إصابة المواطن مصطفى أحمد محمد، فضلًا عن نكوله عن مساعدة المجني عليه وفراره هاربًا من موقع الحادث.
وجاء بأسباب الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى رئيس قطاع اللجان النقابية والهيئات المعاونة بالجهاز المركزي للمحاسبات “بشأن قيامه بالتوقيع على إفادة وجهها إلى رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز، تتضمن أن المتهم الأول وقع حضورًا وانصرافًا في المواعيد المقررة بالمخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه إخطار الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز للمحكمة المختصة بهذه الإفادة رغم مخالفتها للحقيقة.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم الأول خلف عبد الحكيم عبد الحليم بعقوبة اللوم وبراءة المحال الثاني عمر إسماعيل عبد الوهاب مما نسب إليه بتقرير الاتهام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.