دعوى تطالب بوقف قرار الكشف الجنائي عن المتهمين قبل الجلسات

 

أقيمت  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب  باصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مدير النيابات بشأن الكشف جنائيا مسبقا قبل بدء الجلسة على أسماء المتهمين الحاضرين بمحاكم الجنح المستأنفة ووقف العمل به بجميع المحاكم

الدعوى اقامها صلاح الخولى المحامى وحملت رقم  رقم 1062 لسنة 72 قضائية واقيت ضد كلا من النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقالت  أن قرار الكشف على المتهمين قرار معيب بسبب تشابه الأسماء الواردة بجهاز الحاسب الألى فضلا عن التكدس الكبير الذي يحدث بسبب انتظار المتهم للكشف عن اسمه في السجل الجنائى.