أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة باصدار حكم بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة .

وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها بقبول الدعوى شكلا وتمهيدا وقبل الفصل فى موضوعها إحالتها  الى رئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء فى المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة ٩٩٢ "سجن العقرب" يتضمن مدى تهيئة منشات السجن وملحقاته وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخله وقدرة استيعابته الحقيقة للسجناء وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياة نظيفة وطعام صحى ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية .

يذكر ان محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت فى 2 أغسطس 2016 الدعوى المقامة من أسامه ناصف المحامى، وكيلا عن اية الله علاء حسنى وآخرين، والتى تطالب فيها بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .