"قـال يامـا قـال"
”البنوك تغتال التمويل العقاري”
بقلم : محمد إمام
معاناة شديدة يعيشها "الغلابة" من المستفيدين بمشروعات الإسكان والتمويل العقاري, وتبدأ رحلة المعاناة عندما تصلك رسالة "الصندوق" بالتوجه الي فرع البنك "الفلاني" للفوز بحلم العمر والحصول علي مكان آدمي بعيدا عن عذاب العشوائيات و"تجار الكيف" وزحمة المواصلات والتلوث السمعي والبصري والإنساني, ولكن كالعادة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن, فحينما تذهب للبنك المذكور"أعلاه" وأنت مفعم بالسعادة تصطدم بطابور لا تستطيع العين المجردة الوصل لآخره نتيجة "البيروقراطية والقوانين العقيمة التي عفا عليها الزمن بداية من اشتراط أن تكون كافة المعاملات والإجراءات الخاصة بالشقة لجميع المستفيدين بالمحافظة من خلال فرع واحد للبنك الموجود في نظاق الشقة سواء كان أكتوبر أو التجمع والعبور وبدر وغيرها .
لماذا يا "هذا" كل هذا العذاب, أيعقل أن يكون لأحد البنوك الوطنية الشهيرة بفروعه المنتشرة في أكثر من 146 فرعا في القاهرة والجيزة فقط ويتم "عجن" الحاصلين علي شقق التمويل العقاري بمحافظة الجيزة بأكملها في فرع الحصري, أي عقل وأي منطق يستوعب هذه "الفزورة السخيفة" بأن يتم الزج بألاف المواطنيين البسطاء في فرع لا يتجاوز مساحة شقة, والأغرب عزيزي القارئ أن مسئولي البنك لم يكتفوا بذلك بل حكموا علي "الغلابة" الذين تململوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لحين الوصول الي تلك المرحلة الفارقة, وباتوا يتفننون ويتلذذون في تعذيبهم , بداية من الوقوف في الشارع بالمئات في عز البرد منذ الصباح وحتي الخامسة عصراً أملا في الحصول علي "استفسار" يحتاج لإجابة تطفئ نار "الحيرة والغيرة" ولكن للأسف باب البنك مغلق بالسلاسل الحديدية, وحينما تكون سعيد الحظ وتنال شرف الدخول من بوابة العمارة الموجود بها البنك تأتي حينها مرحلة "فوت علينا بعد أسبوعين يا سيد" وتارة أخري بأن التخصيص "لسه موصلش" "وهلم جرا"
وبعدها يأتي الفصل الثالث وحلقة جديدة من مسلسل"عذاب البنوك" عندما تصل الي الموظف المختص بأن يشترط "الحاكم بأمره" توثيق التخصيص بأختام عادية "غير مميكنة" حتي يضمن البنك حقه في تمويل الشقة ويقوم بربط الموكل من "رقبته" ثم مطالبة العميل بتوقيع شيكات بنكية وأوراق بقيمة تفوق ثمن الوحدة عشرات المرات دون سبب معلن, والمواطن الغلبان بلا حول أو قوة , لا يدري ماذا يفعل لمن يلجأ وبمن يلوذ ومن يرحم ضعفه من جبروت البيروقراطية وذل ومهانة مكاتب الشهر العقاري والإجراءات المجحفة للبنوك .