برلمانية :  تشغيل الأطفال القصر قنبلة موقوتة

تقدمت النائبة د. إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تزايد ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم أحيانا سن السابعة، حيث تُقدر بعض الإحصاءات أن عدد الأطفال الذي يعملون في مصر يزيد على 2.7 مليون طفل لا تتعدى أعمارهم في الغالب الرابعة عشر، ويشتغل معظمهم ستة أيام في الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر.

فهم يشكلون مصدر رزق إضافي لعائلاتهم التي تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية.

واضافت عبد الحليم... أن الأطفال العاملين لا يذهبون في أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالي، فهم لا يتعلمون أي شيء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا في المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة، وقد أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومي للطفولة أنه يوجد في مصر نحو 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشرة موزعين على عدة محافظات.

وأوضحت د. ايناس عبد الحليم... أنه يوجد في مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشر، لكن لا يفعل، ولا يوجد رقيب على ذلك.

كما أن القطاعات غير الرسمية أو غير المرخص لها مثل ورش إصلاح السيارات أو المقاهي أو الخدمة في المنازل وبالأخص في القطاع الزراعي يشهد تشغيل عدد كبير من الأطفال بشكل غير قانوني.

وأردفت... الدستور فى المادة (80) بالتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

وكذلك المادة (89) من الدستور  التى تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر.

واوضحت عبد الحليم... أن عدم تناسب طبيعة العمل مع حالة الطفل الجسمانية مما يشكل خطرا بالغا على صحته ونموه وأن الغالبية العظمى من الأعمال التى يقوم بها الأطفال.

وأن  كثيرا من الأطفال العاملين أصابتهم أمراض وتشوهات جسمانية  تتنوع ما بين (أمراض العيون وتشوهات فى الجسم من جروح وحروق الأمراض  الصدرية ) مما يشير إلى غياب التفتيش الدورى على أصحاب الأعمال  وغياب التأمين على الأطفال العاملين .

وطالبت د. ايناس عبد الحليم... بضرورة مراجعة  القوانين المنظمة لأحكام قانون العمل والتأمين بشأن الطفل العامل فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية  وتحديده لسن الطفولة وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الاطفال من الوقوع  فريسة  للاستغلال الاقتصادى من قبل ارباب العمل وإعادة تأهيل الاطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب

وتبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرا ضروريا لا غنى عنه.