(الرقابة المالية): دور صندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة يشمل تغطية أخطار الوفاة
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي, أن صندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة له دور مهم في تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع عبر تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية -في كلمته باجتماع مجلس إدارة "الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث النقل السريع" (الحوادث المجهلة) اليوم بمقر الهيئة- إن التغطية تتضمن أيضا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير والركاب, في حالات عدم تحديد المركبة المسئولة عن الحادث, أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
وأضاف أنه من المهم أهمية استحداث تعديل تشريعي ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق, وأكد أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها.
وأفاد بيان أصدرته (الرقابة المالية) بأن المشاركين في الاجتماع ناقشوا المركز المالي للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2016, واستعرضوا ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وكشف رئيس مجلس إدارة الصندوق محسن إسماعيل أنه خلال العام الماضي وردت للصندوق 433 مطالبة تقررت أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء.
وأوضح قيمة التعويضات المسددة خلال العام الماضي بلغت 82 مليون جنيه مقابل تعويضات عن العام المالي 2015 بقيمة 56 مليون جنيه. بدوره, أوضح رئيس (الرقابة المالية) أن الصندوق يؤدي مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون رقم (72) لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بواقع 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم, ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوى نسبة العجز .كما يؤدى 10 آلاف جنيه كحد أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
ويحق للصندوق حال أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى حالتي عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فيالضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه .
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الصادر بقرار من وزير الاستثمار بناء على اقتراح الهيئة كلاً من محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.
