ارتفاع عدد المحبوسين في شبكة تجارة الأعضاء البشرية لـ34 متهما

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 4 متهمين جدد في قضية أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين الجدد تهم التربح، والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون. 

وأكد مصدر مطلع، أن عدد المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية وصل إلى 34 متهمًا محبوسًا حتى الآن، وأشارت إلى أن النيابة تواصل التحقيق في القضية، من خلال استجواب المتهمين ومناقشة مرضى خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء.

وكشفت التحقيقات عن تكوين المتهمين تشكيل إجرامي، لتجارة الأعضاء البشرية، واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضحاياهم والاستيلاء على أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ زهيدة، وبيعها لرجال أعمال وحاملي جنسيات دول عربية مقابل مبالغ كبيرة، عن طريق سماسرة الأعضاء البشرية، التي تضم أطباء معالجين لمستشار طبي بإحدى سفارات الدول العربية.

كما كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمين على الأجهزة والمعدات الطبية من بعض المستشفيات الحكومية، ونقلها لمقرات خارجية، لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية. 

وتضم قائمة المتهمين أساتذة جامعات، وأطباء، وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء، وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين في شراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ كبيرة. 

وواجهت نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، واعترافاتهم بمحضر الضبط وتحريات الرقابة الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهمًا بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات والمشغولات الذهبية، وبعض المستندات وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار، وذلك بعد تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.