أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام هيئة النقل العام بدفع مبلغ 1660 جنيهاً إلى وزارة الأوقاف، وذلك مقابل تلفيات أحدثها اصطدام أتوبيس تابع للهيئة بإحدى السيارات التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقالت الجمعية فى أسباب فتواها، إن الثابت من الأوراق أنه فى 11 يونيو 2007، اصطدم الأتوبيس رقم 10695 عام القاهرة التابع لهيئة النقل العام، بسيارة حكومة تابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحدث بها بعض التلفيات والأضرار، وتحرر عن ذلك محضر مخالفات بقسم شرطة الخليفة، الذى صدر فيه الأمر الجنائى من النيابة العامة بإدانة سائق الأتوبيس التابع لهيئة النقل العام، وتغرييمه مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف.

وأضافت الجمعية أنه لما كانت السيارة المتسببة فى إحداث التلفيات فى حراسة هيئة النقل العام باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت الحادث، وإذ لم يثبت من الأوراق أن هناك أى أسباب خارجية أدت لحدوث تلك الأضرار، ومن ثم تصبح هيئة النقل العام مسئولة عن تعويض وزارة الأوقاف عن الأضرار التى لحقت بالسيارة التابعة لها، والمتمثلة في قيمة إصلاحها على أساس التكلفة الفعلية من بند أثمان مهمات وأجور العمال، والتى قدرت بـ(1660) جنيهاً، وفقاً لما ورد بالمستندات، وهو مالم تنكره هيئة النقل العام.