المستشار دكرورى اقام اليوم طعنه بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة وبتعويض الرئيس له

اقام  المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء طعن امام مجلس الدولة حمل  رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا ضد رئيس الجمهورية امام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ( دائرة شئون الأعضاء ) طالب فية باصدار حكم قضائى بقبول طعنه شكلاً وبالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يولية 2017 فيما تضمنه من تخطية في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار كما طلب دكرورى في طعنه الزام رئيس الجمهورية بصفته بدفع تعويض له عن الاضرار الأدبية الجسيمة التى لحقت به كأقدم أعضاء مجلس الدولة حاز على ثقة اجماع أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة .

وكشفت مصادر قضائية مقربة من المستشار دكرورى  أنه لا صحة لما ذكرته بعض المواقع الالكترونية عن نية دكرورى في خوض الانتخابات الرئاسية وأنه في الوقت الحالى حريص كل الحرص على ملاحقة قرار رئيس الجمهورية قضائياً الملئ بالمثالب والعيوب القانونية ومخالفة الاعراف القضائية التى استقرت عبر التاريخ القضائى في كافة العهود واضراره بحسن سير منظومة العدالة .

وأضافت المصادر أن المستشار دكرورى قد قدم تظلمه إلى رئيس الجمهورية في وقت سابق قال فيه ان " الدستور المصري الذى اقره شعب مصر العظيم في يناير ٢٠١٤ بالفقرة الثالثة من المادة (١٥٩) منه مؤكدا على قاعدة الاقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت بأنه اذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الاقدمية ، وأكدت ذلك أيضا المادة (٢٠٩) من ذات الدستور عندما ناطت بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الاقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور ومن باب أولى للقانون" وجاء في التظلم أيضاً " وإن كان يصعب علي أن اطلب - لكن هذا هو القانون الذى لا مجاملة فيه ، واقسمنا جميعاً على احترامه - اعتبار القرار المتظلم منه رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٧ الصادر في ١٩/٧/٢٠١٧ بتعيين رئيساً لمجلس الدولة متخطياً لي منعدماً لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس وختاماً , فإن من يكتب إلي فخامتكم أحد أبناء شعب مصر وقاضى وطني أدى واجبه علي أكمل وجه وارضي ربه وضميره، وكان ومازال وسيظل - مهما لحقه من ظلم - ابناً باراً لهذا البلد الأمين مدافعاً عن حقوق شعبه الطيب."

وانتهت المصادر إلى أن المستشار دكرورى رغم تظلمه لم يتلق أى رد من رئاسة الجمهورية على تظلمه يفيد قبوله أو رفضه مما حدا به إلى اقامة طعنه الماثل بطلباته سالفة الذكر .