الأمم المتحدة ترحب بإلغاء قوانين تبيح زواج المغتصب من المغتصبة للهروب من العقاب في الاردن و لبنان وتونس

رحب زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بإلغاء قوانين في الاردن ولبنان وتونس كانت تسمح للمغتصبين بتجنب توجيه الاتهامات إليهم من خلال الزواج بالضحايا.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن التعديلات القانونية المهمة في هذه البلدان الثلاث حدثت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأكدت، في مؤتمر صحفي في جنيف، عدم وجود مكان في عالم اليوم لمثل هذه القوانين البشعة التي تعاقب ضحية الاغتصاب بتزويجها من مرتكب جريمة مروعة ضدها."هذه التعديلات القانونية هي انتصارات تحققت من خلال العمل الشاق بفضل الحملات الدؤوبة عبر السنين من المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة السيدات المدافعات عن حقوق الإنسان في تونس ولبنان والأردن. يدعو المفوض السامي حكومات وشعوب هذه الدول، والدول الأخرى في المنطقة، إلى البناء على هذا الزخم الإيجابي والعمل باتجاه الإلغاء العاجل للتشريعات الأخرى التي تتغاضى عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتديم التمييز ضدهن في انتهاك واضح لقانون حقوق الإنسان الدولي."

وقالت المتحدثة إن المادة 505 من قانون العقوبات في لبنان يسمح بإطلاق سراح المتهم بممارسة الجنس مع قاصر إذا تزوج الضحية، كما تسمح المادة 508 بالاغتصاب من الزوج. ودعا المفوض السامي إلى إلغاء المادة 505 وتجريم الاغتصاب الزوجي.