تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانونى الإجراءات الجنائية والتأمين الصحى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بعد جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة  وأعضاء قسم التشريع  من مراجعة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة  بعد انتهاء اللجنة المُشكلة من مستشارى قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون المتكون من  250 مادة .

وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة  إن اللجنة الخاصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية تأخرت فى مراجعته وإعداده  نظراً لإعادة المراجعة مرات عديدة لما له من أهمية بالغة وتتطلب مراجعة هذا القانون الدقه البالغة والتأنى والشفافية، لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية فى تسهيل إجراءات التقاضى التى انتظرها ملايين من المتقاضين.

كما نتهى قسم التشريع من مراجعة تعديلات قانون التأمين الصحى الذي  مراجعه دقيقة  من الناحية الدستورية  والقانونية  فى اجتماع بجميع اعضاء قسم التشريع  وتم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء للإطلاع على ملاحظات مجلس الدولة على القانون.

وصرح مصدر قضائى بأن من أول ملحوظات اللجنة المُشكلة لمناقشة قانون التأمين الصحى بقسم التشريع، هو اعتراض اللجنة على المادة الخاصة بأن يطبق القانون مرحلياً على المحافظات بمعنى تطبيق القانون يبدأ أولاً من محافظة القاهرة يليها الأقاليم والمحافظات المختلفة، حتى يستفيد جميع المشتركين بالتأمين الصحى تدريجياً على مستوى جميع المحافظات وذلك لآن مشروع القانون سيغطى جميع المواطنين بالدولة مقابل اشـتراكـات یؤدیها الـمؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم  وتنوب الدولة عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات.

وأضاف المصدر  إن اللجنة اعترضت على هذا الجزء  معتبرة في ذلك الشأن أن هناك شبهة مخالفه للدستور ولمبادئ المساواة بين المواطنين التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا  حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد ان جمهورية مصر العربية بأكملها لها تأمين صحى ويطبق ذلك خلال 12 عاما ويكلف الدولة ذلك حوالى 190 مليار جنيه  وحتى يتم التكليف مِن قبل الدولة والتنفيذ للقانون وتغطية جميع الجهات تغطية صحيحة تشمل جميع الأمراض وتصل لكل المحافظات سيكون هناك مبدأ عدم المساواة بين المواطنين من خلال التطبيق المرحلى الذى تناوله ذلك القانون، لذا تم وضع هذه الملحوظة من ضمن ملحوظات اللجنة على تعديلات القانون