تاجيل الطعن على حكم  إلغاء قرار  التحفظ على أموال أبو تريكة

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة  برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدوله الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولةعلى حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء القرار الصادر  بالتحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق لجلسة ٢ ديسمبر القادم 

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن اصدرت فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 قضائية  بقبول دعوى  أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله
وقالت الدعوى  أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 أن النائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن