تاجيل تعيين المرأه قاضيه بمجلس الدوله الى ١١نوفمبر

اجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة  نظر الدعوى التى تطالب بتعيين المرأه قاضيه بمجلس الدوله وتاجيل الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل والتى طالبت فيها بتعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس لجلسة 11 نوفمبر المقبل 

وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم 

وقالت الدعوى انه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013 وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً بالإضافة إلى الشروط التى تضمنها الإعلان من التقدير التراكمى والحد الأعلى للسن وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل الوظيفة وأن تثبت لياقتها الطبية كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة

وأضاف الطعن ان الطالبة فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة فى صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة العامة فتقدمت للوظيفة المعلن يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى وتزودت بنفس الثقافة ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفائة والتقدير ودرجات النجاح ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها 

وسارعت المدعية بتاريخ 30/1/2014 بإخطار معالي المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472 كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر الرقيم 591/2014 إدارى بذات التاريخ