تأجيل طعن مستشار على تخطيه من رئاسة قضايا الدولة لحين تقديم الكشف الموقع من مجلس النواب

نظرت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة وقررت تأجيلها لجلسة ١٤ نوفمبر المقبل، لتقديم الكشف الموقع من مجلس النواب.
وطالب مصطفى في الطعن ببطلان القرار رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الطاعن الأقدم منه، وقال "مصطفى"، في طعنه الذي حمل رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص في أن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها.

وذكر أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كل من المستشارين محمد ماضي، ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب، وأصدر قراره المطعون عليه بتعيين الأخير رئيسًا للهيئة. 

وأوضح الطعن أن قرار استبعاد المستشار محمد ماضي، أقدم الأعضاء وأول المرشحين للمنصب، ومن ثم يكون الطاعن هو التالي له والأقدم، وبما أنه جرى تخطيه وتعيين الأحدث يكون ذلك القرار قد أضر بالطاعن ومن ثم يكون له صفة ومصلحة في الطعن عليه.