• الرئيسية
• حوادث

 

اصدرت المحكمة التأديبية العليا حكما في القضية رقم 101 لسنة 59 قضائية بمجازاة، مدير عام الشئون القانونية وكبير الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعد ثبوت مخالفتهما القانون والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، ان كبير باحثين بالإدارة القانونية في الهيئة العامة للخدمات الحكومية امتنع عن تنفيذ تأشيرة مدير عام الشئون القانونية بعرض ملف الدعوى رقم 1653 لسنة 2011 كلي الإسكندرية والدعاوى الأخرى التي يباشرها على مدير عام الشئون القانونية

وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسب إلى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن امتناعه عن موافاة الأول بالمستندات المطلوبة لتقديمها للخبير في الدعوى رقم 1653 لسنة 2011 مستأنف كلي الإسكندرية بجلسة 2 نوفمبر 2015 رغم مطالبته بذلك.

انتهت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة كبير الباحثين بتأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة 3 شهور وبراءة الاخر مما نسب إليه.