برلمانية تتساءل هل ستنخفض أسعار السيارات فى مصر؟

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بسؤال الى دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بشأن ما وقعت عليه مصر فى 25 يونيو 2001 ببروكسل وهي اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى).

وأضافت عجمي منذ ما يزيد على 20 عاما، احتلت اتفاقية الجات عقول المصريين، حيث رأوا فيها الحلم الذي من الممكن أن يخلصهم من ارتفاع الأسعار للعديد من السلع، وعلى رأسها السيارات، ومع اقتراب تنفيذها.

واكملت ضو البرلمان... مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وفي حالة الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، مع ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو، ستصبح نسبة التخفيض على السيارات التي تحمل محرك سعة 1.6 لتر 12 %، من ثمن السيارة في بلد المنشأ.

ونسبة التخفيضات على السيارات الأوربية المزودة بمحرك من 1.6 حتى 2.0 لتر ستنخفض أسعارها بنسبة 30% من بلد المنشأ، والسيارات الأوروبية المزودة بمحرك كبير يتجاوز سعته 2.0 لتر، ستنخفض أسعارها بنسبة 40.5% من بلد المنشأ.

واضافت عجمي... أن نسبة التخفيضات المذكورة تحسب من أسعار السيارة الرسمي "من بلد المنشأ" قبل إضافة رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة، وجميع السيارات الأوربية التي تحمل محرك لا يتجاوز سعته 1.2 لتر لن تتأثر أسعارها بقرار الإعفاء الجمركي بداية من العام الجديد، لأنها تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل منذ عام 2016.

واكملت عضو البرلمان... حصلنا على فرصة من 2005 حتى 2017، حتى ندعم تنافسية صناعة السيارات لدينا، وتحويلها من صناعة تجميعية إلى تصديرية، لكن للأسف الشديد فإن صادرتنا منها 350 مليون دولار فقط، ونحن لا نستطيع المنافسة، وكل ما تفعله الحكومة هو الضغط على المستهلك، الذي يدفع أرقاما فلكية مقارنة بالأرقام العالمية.

وزير المالية أكد إن الوزارة تنتظر التوجيه والقرار من وزارة التجارة والصناعة، لأنها هي الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية يتعلق بقرار وزارة التجارة.

واضافت غادة عجمي  مصر قد طالبت بتأجيل سريان الإتفاقية منذ عام 2005 حتى 2018، لتطوير صناعة السيارات محليا وتكون منافسة للسيارات الأوروبية وأن السيارة الأوروبية إذا دخلت دون جمارك، فإن الشركات سترفض أن تبيع سيارة بسعر رخيص في السوق المصري، وبالتالي فإن المستهلك المصري هو المتضرر.ولم يصدر تصريح رسمي من وزارة التجارة والصناعة حتى الأن وعلي ذلك نرجو توضيح  هل ستنخفض أسعار السيارات بمجرد تطبيق اتفاقية الجات فى بداية العام؟