طلب إحاطة للحكومة بشأن أوضاع عمال سمنود للنسيج والوبريات

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن أوضاع عمال سمنود للنسيج والوبريات.
وأشارت النائبة، إلى الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يواجهها عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، حيث قضى عمال الشركة خمس سنوات ما بين وقفات احتجاجية و قطع خطوط السكك الحديدية وصلت إلى محاولة إنتحار بعضهم، وذلك بعدما أغلقت الشركة أبوابها نهائيا في 2011 حتى عام 2014 و خرج ما يفوق الـ500 عامل على المعاش المبكر دون أدنى حقوق.
وأضافت: مع إصرار العاملين أعيد افتتاح المصنع مرة اخرى بقرار من رئيس الوزراء حينها, لكن الإدارة الجديدة جاءت بما لا يشتهي العمال، فاتبعت سياسة "التطفيش" وتعمدوا عدم صرف بعض الحوافز لهم، وعلى الرغم من تفانيهم في عملهم وإخلاصهم له إلا أنه دائماً ما يتحملون أخطاء الإدارات في فشلهم في إدارة الشركة وخسارتها، ومن ثم تهديدهم بإغلاق الشركة".
وتابعت: في ديسمبر 2019 قرر رئيس مجلس إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات، بمنشور إدارى، إغلاق الشركة لأجل غير مسمى، وأشار فيه أن هذا القرار تنفيذا لتعليمات مجلس الإدارة بجلسته الأخيرة، بشأن كثرة الإضرابات وتوقف العاملين بالشركة عن العمل، وتم خلاله التوصية بأنه فى حالة تكرار ذلك حاليا أو مستقبلا سيتم غلق الشركة".