السبت 4 مايو 2024 مـ 10:14 مـ 25 شوال 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
وزير الزراعة يترأس اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ” أكساد ” بالعاصمة السعودية الرياض ”الطرق والكباري” : تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها رئيس الوزراء يهنئ أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ”الرعاية الصحية” تعلن نجاح مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل شكري يستقبل وزير خارجية فرنسا شائعة.. إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه... الإمام الأكبر يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة عددا من ملفات العمل ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فيما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة مجالات التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون بين مديريتي ”العمل” و”التربية والتعليم” لتأهيل ”الشباب السيناوي” لسوق العمل . مجلس إدارة الهيئة يهنئ القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء

ضمن برنامج فرصة بالتعاون مع منظمة الفاو

التضامن الاجتماعي تنظم سلسة من ورش العمل التدريبية على المشروعات الاقتصادية الريفية

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقد برنامج فرصة التابع للوزارة أربع ورش عمل تدريبية لرفع قدرات فريق العمل المركزى والمنسقين المحليين لعدد 100 منسق بجميع المديريات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

ويأتي ذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن و"الفاو"، ويستمر البرنامج التدريبى الرابع لمدة خمسة أيام، ويهدف التدريب إلى رفع قدرات ومهارات المقبلين على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر على التربية الآمنة للدواجن وكيفية التعامل مع الأغنام، والرعاية والأمن الحيوي، وكيفية إدارة المشروعات، وتطبيق مباديء جودة وسلامة الغذاء, وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة أن ورش العمل المُنفذة تأتى ضمن البرنامج التدريبي الأعم والأشمل والذى يهدف إلى بناء قدرات المنظومة المشاركة في عملية التمكين الاقتصادي التي ينتهجها برنامج فرصة والتي تشمل أصحاب المصلحة الثلاثة وهم المستفيدون من البرنامج من الأسر والأفراد، وفريق العمل من موظفي الوزارة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة في البرنامج.

ويستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من ١٩ إلي ٥٥ عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل من نفس الفئة العمرية الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

وتحتوي التدريبات المركزية على رفع قدرات المستفيدين من برنامج فرصة وإعداد دراسات الجدوى ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ومتابعة وتقييم المشروعات، ويشمل هذا البرنامج على عملية التقييم المؤسسي لكل المنظمات المشاركة في البرنامج في إطار عام المجتمع المدني الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية والذي يسعي إلى تنمية منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح لها استدامة وتأثير في المجتمع ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي.

وأضاف الشبراوي أن البروتوكول سيمَّكن منظمة الأغذية والزراعة من نقل خبراتهم الفنية والعلمية إلى المتدربين من فريق العمل والمنسقين المحليين المشرفين على تنفيذ مشروعات برنامج «فرصة» لما سيحققه هذا البرنامج من تغيير حياة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من شريحة اجتماعية إلى أخرى، عبر تمكينهم من تحقيق استقلال مالي، وتحسين مستوى معيشتهم، وقدراتهم على تلببيه متطلبات الحياة.

وأشار مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة إلى أن المنظمة تساهم في دعم برنامج فرصة بقوة وتقوم بالمشاركة في تصميم البرامج التدريبية اللازمة وتنفيذها ووضع معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي، وسوف تساهم في عمل التقييم المؤسسي، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات ومن المقرر أيضا أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على الأداء لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرة المتدربين على القيام بمهامهم المحددة ضمن برنامج «فرصة».

ويستهدف برنامج فرصة في مرحلته الأولى تمكين 50 ألف أسرة من الفئات القادرة على العمل ومساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي الخروج بتلك الفئات من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني