الجمعة 1 ديسمبر 2023 مـ 01:03 مـ 18 جمادى أول 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
مؤتمر إيجبس المقبل ينظم الحوار الأفريقى للطاقة بالقاهرة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بحضور ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة Sailun الصينية لإطارات السيارات بالسخنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: تطوير مستمر لقدرات المهنيين والجهات الرقابية بما يضمن استدامة جهود تعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات... وزير الصحة يعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع ”غزة” وزير التنمية المحلية: إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 804 فدان وإزالة 1972 مخالفة بناء علي مساحة و 447... ”حملة السيسي” تشارك بالمؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ”حياة كريمة” تسلم ٧٣ مشروع تمكين اقتصادي جديد لأهالي الغربية مؤتمرات حاشدة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القاهرة والمحافظات حركة شباب التحرير تطالب بموقف عربي موحد لوقف العدوان البربري وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية

32 مليون اعانات لـ 9103 عاملاً في 229 منشأة خلال 6 شهور

وزير القوى العاملة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال..

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة القوى العاملة، عن أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتي 31-12-2022، بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 عاملاً يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعه اليوم على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعيين السيد طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق،والسيد عبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام،والسيد اسماعيل ابراهيم فهمي،ورفعت محمد حسن كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "الصندوق"،ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة.

وترأس الوزير شحاتة، مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الإجتماع الدورى لمجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، والموافقة على محضر الإجتماع السابق .. وفى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق،بالسادة الحضور مهنئاً الأعضاء الجدد على مناصبهم ومتمنياً لهم التوفيق فى أعمالهم والوصول لأفضل آداء ممكن لأوضاع الصندوق ،ومؤكدا على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التي أرسى مبادئها الرئيس ،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الازمات،وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية،واكد الوزير على عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر على أوضاع الشركات والعمال ..وناقش المجلس مذكرات واحاطات بشأن بعض المنشأت حول أوضاع العاملين بها ،وناقش المجتمعون كافة المقترحات التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة “الصندوق”:طارق صقر الأمين العام، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائب الأمين العام،و محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإسماعيل فهمى ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، وخالد أبو بكر ممثل عن وزارة القوى العاملة، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومنال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة، وعلى حرصه الحفاظ على حقوق العمال المصريين في مختلف قطاعات العمل وفي مختلف المنشآت، وضرورة اعانتهم على تخطي الازمات التي يمر بها المجتمع والعالم اجمع وتؤثر على مستويات معيشتهم.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي..وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذي