الخميس 30 نوفمبر 2023 مـ 01:04 مـ 17 جمادى أول 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
مؤتمر إيجبس المقبل ينظم الحوار الأفريقى للطاقة بالقاهرة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بحضور ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة Sailun الصينية لإطارات السيارات بالسخنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: تطوير مستمر لقدرات المهنيين والجهات الرقابية بما يضمن استدامة جهود تعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات... وزير الصحة يعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع ”غزة” وزير التنمية المحلية: إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 804 فدان وإزالة 1972 مخالفة بناء علي مساحة و 447... ”حملة السيسي” تشارك بالمؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ”حياة كريمة” تسلم ٧٣ مشروع تمكين اقتصادي جديد لأهالي الغربية مؤتمرات حاشدة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القاهرة والمحافظات حركة شباب التحرير تطالب بموقف عربي موحد لوقف العدوان البربري وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية:

الحكومة تُعد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة التوجيه الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية، مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذا الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم وضع خطة عمل للانتهاء من هذه الاستراتيجية، وسيكون هناك فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف المهم، يعرض بصورة دورية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمعدلات البطالة والتشغيل، وكذا مؤشرات سوق العمل المصري، ونسب العمالة غير الرسمية، وسُبل تضمينها في العمالة الرسمية للاقتصاد، وكذلك الإشارة إلى السياسات والبرامج القومية القائمة التي تسهم في رفع معدلات التشغيل، ومن بينها برنامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج "فرصة"، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لدعم المسار المهني والتوظيف، فضلاً عن المبادرة القومية للتوظيف، ومبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومبادرة حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى مشروع دعم التشغيل الممول من الوكالة الألمانية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مشروعات وزارة التضامن الإجتماعي في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، حيث تم تناول آليات عمل الوزارة في هذا الخصوص، والإشارة إلى أنها تستهدف مجالات الاقتصاد الزراعي والحيواني، والصناعات المغذية، والحرف اليدوية، واقتصاد الرعاية، حيث تتضمن تنفيذ برامج التدريب المهني وإدارة المشروعات، إلى جانب إتاحة خدمات غير مالية تتضمن فرصاً للتسويق، وتوفير أدوات الإنتاج بأقساط مناسبة، فضلاً عن إتاحة فرص الإقراض الآمن والميسر، والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام لتنظيم ساعات العمل ومختلف جوانب الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعاملين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تنفيذ برامج التدريب والتشغيل من جانب وزارة التضامن الإجتماعي، يقوم على إتاحة المشروعات متناهية الصغر بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، ومع القطاع الخاص لإقامة ورش إنتاجية في المناطق الريفية، إلى جانب دعم التجمعات الصناعية الصغيرة لفتح مجالات عمل للعمالة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، ذلك بالإضافة إلى دعم التدريب التحويلي والتدرج المهني وتشغيل ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، فضلاً عن التركيز على الشمول المالي، وتنمية فكر الإدخار والاستثمار لدى الشباب، وكذا تطوير مراكز التكوين المهني بما يواكب اتجاهات السوق المحلية، والتدريب في محل العمل.

وفي إطار العمل على وضع هذه الاستراتيجية، أشار رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع، إلى أهمية وضع مستهدفات واضحة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد للحرفيين المصريين، بما يرفع من مستوى تأهيلهم وبالتالي زيادة فرص حصولهم على فرص عمل بالخارج، لافتاً إلى أهمية برامج التدريب في التخصصات المختلفة، كما أشار إلى أهمية التركيز على قطاعات محددة تخاطب سوق العمل المحلي والعالمي، وبخاصة التركيز على أنماط محددة من التعليم، ومنها التعليم التكنولوجي والتطبيقي.

كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختلفة التي تقوم على تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعظيم الفائدة، وكذا تعزيز دور المرأة في مجالات العمل، والعمل على زيادة فرص تمكينها اقتصادياً