الأحد 19 مايو 2024 مـ 08:09 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. غداً التربية والتعليم تعلن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي غدا الثلاثاء هيئة الرعاية الصحية تطلق فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الصحة تكثف الخدمات الطبية والتوعوية بالحدائق والمتنزهات بجميع محافظات الجمهورية مواقع إستلام القمح تفتح أبوابها أمام المزارعين خلال إجازة شم النسيم مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية وزير الزراعة يترأس اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ” أكساد ” بالعاصمة السعودية الرياض ”الطرق والكباري” : تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها رئيس الوزراء يهنئ أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ”الرعاية الصحية” تعلن نجاح مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل شكري يستقبل وزير خارجية فرنسا شائعة.. إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه...

إعادة هيكلة وزارة المالية.. لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

د. معيط: مسار وظيفي أكثر تطورًا لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

إدارة المالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس

التقسيم الوظيفي للموازنة يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري

ربط الأداء المالي بالفني ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم ويُحقق وفورات مالية

الإدارات المستحدثة تُسهم فى تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء

إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية.. من أجل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية

موازنة البرامج والأداء تضمن تخصيص الموارد للأنشطة والمشروعات بدلًا من المؤسسات الحكومية

الاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية فى إدارة المالية العامة للدولة.. لضمان التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات

قطاع متكامل لتعظيم مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص».. لتعزيز النمو الاقتصادي

—————

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التى تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس فى جودة الخدمات العامة؛ باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، فى جمهوريتنا الجديدة.

أوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

أشار الوزير، إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، لافتًا إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادي.

أوضح د. عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه، على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية