الأحد 16 فبراير 2025 مـ 01:53 مـ 17 شعبان 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
وزير الشئون النيابية: الأجندة التشريعية للحكومة تدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي كما أنها متوازنة بين التحديات والأولويات الاستراتيجية. رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض تجربة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي لتفعيل التعاون في الملفات المشتركة وزير الخارجية والهجرة يلتقي السناتور ”ليندسي جراهام” بمجلس الشيوخ وزيرة التخطيط : توسيع نطاق برنامج أورنج كورنرز ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا وزير الأوقاف يكرم المبدع الصغير أدهم عبد النبي اتصالات مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى حول تطورات القضية الفلسطينية رئيس الوزراء يتابع مع وزير الموارد المائية والري عددا من ملفات عمل الوزارة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ”الطفولة والأمومة” يعقد لقاءا تشاوريا تحت عنوان ”صحة الفتيات في مصر” بالتعاون مع يونيسف وزير الإسكان يتفقد ”كمبوند مزارين” بمدينة العلمين الجديدة وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق مؤسسة مصر الخير حملة إفطار صائم للعام الثالث عشر على التوالي

خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية اليوم برئاسة مدبولي:

مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024

استهداف تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.. ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري

زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%

نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%