السبت 20 يوليو 2024 مـ 06:59 مـ 13 محرّم 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
محمد إمام يكتب ”سها جندي .. شكراً” وزير الخارجية يستقبل مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي وزيرة التنمية المحلية: الخطة الجديدة تلبي الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات و تنفيذ 71 دورة تدريبية جديدة د.أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري ”سفير” لمصر في مجال التعليم رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع وزير السياحة والآثار وسفير إيطاليا بالقاهرة يبحثان آليات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار وزير المالية : نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية السابق بدوى : جماعية عمل الحكومة الجديدة وإصرارها على النجاح محفز رئيسى للأمل والطموح وتعزيز صناعة التعدين وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع برئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة العاشر من رمضان

خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية اليوم برئاسة مدبولي:

مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024

استهداف تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.. ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري

زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%

نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%