الجمعة 1 ديسمبر 2023 مـ 12:49 مـ 18 جمادى أول 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
مؤتمر إيجبس المقبل ينظم الحوار الأفريقى للطاقة بالقاهرة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بحضور ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة Sailun الصينية لإطارات السيارات بالسخنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: تطوير مستمر لقدرات المهنيين والجهات الرقابية بما يضمن استدامة جهود تعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات... وزير الصحة يعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع ”غزة” وزير التنمية المحلية: إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 804 فدان وإزالة 1972 مخالفة بناء علي مساحة و 447... ”حملة السيسي” تشارك بالمؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ”حياة كريمة” تسلم ٧٣ مشروع تمكين اقتصادي جديد لأهالي الغربية مؤتمرات حاشدة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القاهرة والمحافظات حركة شباب التحرير تطالب بموقف عربي موحد لوقف العدوان البربري وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية

دكتور محمود محيي الدين: العمل المناخي في الدول النامية يتطلب تمويلًا عادلًا يراعي أولويات التنمية المستدامة بها

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إنه يجب مراعاة أولويات العمل المناخي والتنموي في الدول النامية عند تحديد سبل التمويل ومواضع توجيهه.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "توجيه التمويل الأخضر للاقتصادات الناشئة لتحقيق التحول العادل" ضمن فعاليات قمة "الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ٢٠٢٣: أجندة تمويل التحول العادل" والتي تنظمها مدينة لندن بالشراكة مع الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والتي شهدت كلمة للسيد وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27 ،ألقاها بالنيابة عنه سفير مصر بلندن، وشهدت أيضا مشاركة السيد وزير المالية.

وشهدت جلسة "توجيه التمويل الأخضر للاقتصادات الناشئة لتحقيق التحول العادل" مشاركة ديانا جوزمان، مديرة مجموعة Prudential لحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية، وسمايلا زبيرو، رئيس شركة أفريكا فاينانس، ونجوين هوانج لونج، سفير فيتنام لدى لندن، وفيليب فالاهو، المدير التنفيذي لمجموعة تنمية البنية التحتية الخاصة.


وأوضح محيي الدين أن المائة مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة سنويًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية منذ عام ٢٠٠٩ لم يتم الوفاء بها حتى الآن، كما لم يتم التنسيق بشأنها مع الدول النامية ولم يتم وضعها في سياق ما تحتاجه هذه الدول لتنفيذ العمل المناخي لديها.

وأكد أن العمل المناخي بالدول النامية يعد جزءًا من العمل التنموي بشكل عام، مشيرا الى أهمية تطوير هيكل التمويل والاستثمار لديها على نحو يقلل من المخاطر ويشجع المستثمرين والقطاع الخاص وكذا منظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول.

وشدد محيي الدين على ضرورة مراعاة تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي بشكل متوازن، كما يجب التركيز على التنفيذ الفعلي للعمل المناخي وإيجاد الحلول العملية لمعوقاته.

وأوضح أنه من أجل هذا التوجه العملي، أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة بهدف إيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، وتمت مناقشة عدد كبير من المشروعات تم حصرها إلى نحو ١٢٠ مشروعًا حول العالم يمكن تنفيذها فورًا إذا ما توافر الاهتمام الجاد بتمويلها وتنفيذها.

ونوه محيي الدين عن ضرورة عدم الاعتماد بشكل أحادي على الإقراض كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية خاصة أن بعض هذه الدول يعاني بالفعل من أزمات الدين، كما شدد على أهمية تفعيل دور التكنولوجيا في إيجاد الحلول المناخية وتنفيذها خاصة في قطاع الطاقة.

وأشار محيي الدين إلى أهمية إصلاح النظام المالي العالمي بما يسمح بمشاركة أكبر وأكثر فعالية لمنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أهداف المناخ والتنمية.

وشدد على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل التنموي والمناخي، وعقد شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص، مع تطبيق معايير حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات والقطاع الخاص للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر.