رئيس الأمانة الفنية بـ الحوار الوطني: المدارس الاقتصادية لم تعد تأخذ نفس الشكل المعروف

رئيس هيئة الاستثمار بـ الحوار الوطني: أغلب المداخلات تركز على التحديات وضروري التركيز على الحلول وآليات التنفيذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالتوازي عقدت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني جلستها،

وناقشت اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جميع الاقتصاديات تأثرت سلبا بالأحداث العالمية من حروب وأوبئة.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مشاركته بلجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إلى أن المدارس الاقتصادية لم تعد تأخذ نفس الشكل المعروف، ورأينا في أمريكا تدخلا لإنقاذ الجهاز المصرفي وكذلك تغيير في هوية الاقتصاد الصيني.

وأوضح أن العبرة بالنتائج وليس المسميات فيما يخص الاقتصاد، موضحا أن المادة 27 من الدستور تحدثت عن المقومات الاقتصادية وحددتها بالهدف وليس الوسائل المتغيرة حسب ظروف الزمان.

وأضاف أن المادة تحدثت عن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والاهتمام بالزراعة والصناعة والاقتصاد المعلوماتي، وتركت الوسائل للحكومة، بما يعني أن الهوية الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة.

ومن جانبه ثمن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ما قامت به الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٤ من إصلاحات اقتصادية عديدة، مؤكدا أننا نتطلع إلى وصول معدل الاستثمار الخاص إلى ٦٥%، الأمر الذي يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي "التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني, تحت عنوان "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات"

وأضاف أننا نريد من خلال هذه الجلسة تحليل الواقع ومناقشة التحديات والبحث عن فرص الاستثمار المختلفة، مشيرا إلى أن ما حدث بالدولة المصرية من أحداث كثيرة كانت سببا رئيسيا في تراجع القطاع الخاص واستثماراته منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن.

وأوضح أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بتحقيق طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية وتحسين الحياة العامة للمواطنين، والقضاء على فيروس سي والذي كان يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للمصريين، كما تم القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني الذي يعد من أهم محددات جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف صبري أن كلنا نعمل من أجل خدمة هذا الوطن، لافتا إلى أن الجلسة تعد من أهم الجلسات لأن الاستثمار هو الحل السريع مما نواجهه من أزمات، فالاستثمار مثلث أضلاعه هي مخاطره وتكلفة وعائد.

من جانبه قال عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي إننا نتطلع للوصول إلى نتائج إيجابية بشأن ملف الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، لافتا إلى أن هناك ٣ أهداف رئيسية وهي مكافحة التضخم وعلاج مشكلة البطالة وعلاج الفقر.

وأضاف أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن ٨٪، وهذا الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة ٢٠ إلى ٣٠٪، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو ١٥٪، فنحن نتطلع ليصل معدل الاستثمار الخاص إلى حوالي ٦٥% من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد والخارج من البلاد، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار الخارج من البلاد زادت خلال الفترة الماضية، فنحن نسعى للوصول إلى التوصيات من أجل تشجيع وجذب الاستثمار، كما نتطلع لحلول عملية تشجع الاستثمار بكافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الزراعة أو الصناعة.

من جانبه.. قال الدكتور باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص "محلي وأجنبي" إن الحوار الوطني فرصة إيجابية للتحاور بشأن ملف الاستثمار وجميع التحديات التي تواجه، مؤكدا أهمية الشركات الناشئة ودورها في الاقتصاد

وبدوره أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتجارة الحرة، إن أغلب المداخلات بجلسة لجنة الاستثمار في الحوار الوطني تركز على التحديات والمشكلات رغم أنها معروفة ويجب التركيز على الحلول وآليات التنفيذ.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، خلال كلمته بجلسة لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن لدينا مشكلة في إجراءات تنفيذ القرارات وفي أغلب الأوقات يكون مسئول التنفيذ غير مدرك للقرار وتنفيذه.

واوضح هيبة يجب على الجهات المعنية التواصل مع مسئولي تنفيذ القرارات لإيضاح إجراءاتها، كما أن القرارات التي صدرت من الحكومة يتم متابعتها بشكل يومي.

أكد النائب عماد عونى ممثلا عن حزب العدل، أن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة أحداثًا متلاحقة، أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول أدت إلى الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث وبينها الدولة المصرية.

قال خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار هامة جدًا ، محذرًا من تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري فى الوقت الراهن.

وأكد على أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني، مطالبًا ضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية.

كما طالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد الغير موازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل فى القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.

بدوره قال الدكتور نضال السعيد، ممثلا عن حزب المحافظين، إن الاقتصاد المصرى ليس فى أفضل حالاته، بسبب العديد من التحديات والظروف، خاصة أن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر مستمر منذ عقود طويلة.

وشدد السعيد، على أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستثمار وعملية التنفيذ، مطالبا بتقييم قوانين الاستثمار وكفالتها ومدى وملاءمتها، مشيرًا إلى وجود وزير استثمار فى الفترة المقبلة أمر ملح، كما لا بد من استراتيجية واضحة لمجالات عمل الدولة والقطاع الخاص.

وطالب السعيد، بتوفير محفزات للاستثمار فى القطاعات التى تتطلب ذلك، معلقا: نحن أكثر الدول التى تفرض ضرائب ورسوم، ولا بد من معالجة ذلك، مؤكدا على أهمية تقييم البنية التحتية الرقمية بما يتطلب ذلك من قوانين ولوائح تنفيذية بما فيها التوقيع الإلكتروني والملكية الفكرية وغيرها

أكدت نيفين الطاهرى، الخبير الاقتصادى، على ضرورة تحديد الأولويات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، على أن تتضمن تلك الأولويات، الاهتمام بالمستثمر الداخلى، حيث يمثل ذلك رسالة ودافع لتواجد المستثمر الخارجى.

وقالت خلال كلمتها بجلسة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبى" ضمن مناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن الشركات الناشئة قاطرة هامة فى الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.

وشددت الطاهرى، على أهمية التعليم والاستثمار فى جذب السياح إلى مصر، لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.

وأضافت الطاهرى، أنه يجب تقليل الاستيراد من خلال دعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين.