السبت 25 مايو 2024 مـ 05:20 مـ 17 ذو القعدة 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
وزير الإسكان يتفقد المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينتى الفيوم والفيوم الجديدة.. وتطوير مداخل الفيوم الجديدة ” آمنة ورحمي” يتفقدان محور ترعة النعناعية وتطوير الكورنيش بكفر الزيات الأعلى للثقافة يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. غداً التربية والتعليم تعلن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي غدا الثلاثاء هيئة الرعاية الصحية تطلق فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الصحة تكثف الخدمات الطبية والتوعوية بالحدائق والمتنزهات بجميع محافظات الجمهورية مواقع إستلام القمح تفتح أبوابها أمام المزارعين خلال إجازة شم النسيم مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية وزير الزراعة يترأس اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ” أكساد ” بالعاصمة السعودية الرياض ”الطرق والكباري” : تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها رئيس الوزراء يهنئ أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وزيرا الهجرة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون مركز السلامة الوطنية والمركز التكنولوجي بالديوان العام


تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتهما الحالية لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبها أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بمستوى مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، ويعد هذا المركز إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، لما فيه من إمكانيات وسبل تواصل حديثة تساعد على التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، ويعد استكمالا لمسيرة التطور التكنولوجي في علم الاتصالات والتحول الرقمي للدولة المصرية جاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في 2020 على غرار دول العالم المتقدمة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة، تلك المبادرة التي تحقق خطط التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة المصرية الوصول إليها، وتعكس هذه المبادرة اهتمام القيادة السياسية بزيادة المساحات الخضراء في كافة أنحاء الجمهورية، وترتبط هذه الأهداف بشكل مباشر بأهداف المبادرات الرئاسة "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

وأكد اللواء هشام آمنه، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المركز سيساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وترشيد الأعباء المالية إلى جانب تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المركز سيخدم عقب افتتاحه محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، ويتم إنشاؤه على مساحة ٢٨٥ متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى ١٠٠ %، وسيربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي ذات السياق تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية المركز التكنولوجي بالديوان العام والذي تم انشائه وافتتاحه داخل الديوان العام بتكلفة 1,5 مليون جنيه لتقديم أكثر من ٤٩ خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى.

وأكد اللواء هشام آمنة إلى أن المركز التكنولوجي يعمل ضمن بروتوكول تشغيل المراكز التكنولوجية والموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية، حيث يسمح هذا البروتوكول بالربط بين إدارات الديوان وجميع مديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة من خلال منظومة الصادر والوارد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي .

وأوضح رحمي أن المحافظة لديها 12 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة تم تطويرهم لتقديم كافة الخدمات المميكنة وحصلت 10 مراكز منهم على شهادة الايزو 9001، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.

وقال المحافظ إن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة يتكون من ١٢ شباك تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين ،كما تم تخصيص ٢ شباك لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى و٤ شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان (التخطيط- خدمة المواطنين- خزينة- طلبات المرافق)، إلى جانب تخصيص ٢ شباك لطلبات مركز المعلومات والمرافق (طلب تصاريح الحفر- طلبات كارت الوصف) و ٢ شباك لخزينة التحصيل، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على ٢٥ جهاز كمبيوتر و١٠ طابعات و١٠ اسكانر وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي لمنع التكدس.

وأضاف رحمي أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن المجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وجاري تدريب العاملين لتفعيل جميع إدارات الديوان وربطها بالمركز التكنولوجي، مشيراً إلى أن المركز تلقى في اليوم الأول من عمله ٨٠ طلب بواقع (٢٣ طلب تصريح حفر أهالي- ٣ طلبات سداد عام- ٢١ طلب شكوى- ٣٣ طلب عاما).

وأوضح المحافظ أنه تم تدريب عدد من الكوادر البشرية التي كانت تعمل بالمحافظة على منظومة خدمة المواطنين، ضمن خطة تستهدف حوكمة مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق أكبر قدرا من الشفافية ورضاء المتعاملين، في إطار من الميكنة للحفاظ على جودة وسرية المعلومات والبيانات.