الجمعة 23 فبراير 2024 مـ 03:08 مـ 13 شعبان 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
الكاتب الصحفي محمد إمام يكتب.. ”حافظوا علي مصر” وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي وتبحث التعاون المشترك في مجال المشروعات الخضراء وزير الكهرباء يستقبل النائب التنفيذي لرئيس شركة بريتيش بتروليام والمسئولة عن الغاز والطاقة منخفضة الكربون وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق أعمال اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس وزير الصحة يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط وممثل المنظمة لدى مصر لبحث سبل التعاون المشترك رئيس الوزراء يوجه ببدء الاستعدادات اللوجيستية وتشكيل لجان استضافة القاهرة للدورة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي وزير الكهرباء يستقبل الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا والوفد المرافق لها لبحث سبل الدعم والتعاون الثنائى رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي كبار مسئولي المفوضية الأوروبية ضمن وفد اقتصادي مصري ببروكسل وزير الصحة يتفقد مستشفي إمبابة العام ويتابع عمل وحدة الاشعة المقطعية متعددة الفحوصات المقدمة من الحكومة الكندية وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير النمساوي الجديد بالقاهرة وتبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة رئيس الوزراء يُوجه بخطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف

دكتور محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي والتنموي يجب أن يراعي أزمة الديون في الدول النامية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل للتنمية، مشددًا على أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يجب ألا يفاقم أزمة الديون في الدول النامية.

وقال محيي الدين، في كلمته لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن تنفيذ العمل التنموي بصفة عامة يستلزم حشد ٥,٣ تريليون دولار سنويًا، منها ٢,٤ تريليون دولار للعمل المناخي وحده يجب جمع ١,٤ تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، وتريليون دولار من المصادر الخارجية بواقع ٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو نصف تريليون دولار من القطاع الخاص، وما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.

وأوضح محيي الدين أن حشد التمويل من المصادر المحلية يمثل تحديًا في ظل معاناة عدد من الدول النامية من أزمات الديون، حيث يتجاوز حجم ديون بعض هذه الدول ما تنفقه على خدمات التعليم والصحة لديها، كما تستنزف الديون الموازنات العامة لهذه الدول بدلًا من توجيهها للاستثمار في رأس المال البشري وأنشطة التنمية المستدامة، موضحًا أن عدد سكان هذه الدول التي تعاني من أزمات الديون يبلغ نحو ٣,٣ مليار نسمة.

وأفاد بأن ربط الموازنات العامة للدول بأجندات العمل المناخي والتنموي، ووضع السياسات والتشريعات المحفزة، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع تفعيل معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات وحوكمة أداءها في هذا السياق، هي أمور من شأنها تعزيز قدرة الدول على حشد التمويل من مصادره المحلية.

ونوه رائد المناخ عن ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يساعد على زيادة رؤوس أموالها ومن ثم المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في تمويل العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل لمشروعات المناخ والتنمية، وتحسين السياسات والتشريعات ذات الصلة في الدول النامية بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.

وحذر محيي الدين من أن بعض السياسات التجارية الجديدة في الدول الغربية يؤثر بالسلب على اقتصادات الدول النامية وقدراتها التنافسية، كما أن هذه السياسات قد لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي تضع المزيد من التحديات أمام التجارة والاستثمار، وتؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين الدول المتقدمة والنامية.

وقال إن معالجة أزمة تمويل العمل التنموي والمناخي تستلزم تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتطبيق سياسة التمويل المختلط الذي يجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، والعمل بآلية مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

كما أكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، إلى جانب تبني بنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة أكثر فاعلية للتمويل الميسر.