الجمعة 11 أكتوبر 2024 مـ 05:04 صـ 7 ربيع آخر 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة ”سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية وزير التموين يستقبل السفير الفرنسي بمصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها رئيس التأمين الصحي الشامل : مؤتمر ”إيجي هلث” هو أكبر منصة إقليمية في مصر تجمع بين خبراء ومستثمري القطاع الطبي. رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بإسنا رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا ”المشاط” تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد شركة انكوردج للاستثمارات لاستعرض مشروعاتها الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية نائب وزير الصحة والسكان تتفقد وحدة أسرة سيدي بشر وتشيد بجهود الفريق الطبي في تقديم المشورة وزيرة البيئة تواصل مشاركتها فى فعاليات أسبوع المناخ على هامش الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: وزير العمل يقوم بزيارة مفاجئة إلى مركز تدريب” شهداء الكتيبة 103 ” ومنطقة عمل الساحل .. جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع التحالف الوطني لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

دكتور محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي والتنموي يجب أن يراعي أزمة الديون في الدول النامية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل للتنمية، مشددًا على أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يجب ألا يفاقم أزمة الديون في الدول النامية.

وقال محيي الدين، في كلمته لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن تنفيذ العمل التنموي بصفة عامة يستلزم حشد ٥,٣ تريليون دولار سنويًا، منها ٢,٤ تريليون دولار للعمل المناخي وحده يجب جمع ١,٤ تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، وتريليون دولار من المصادر الخارجية بواقع ٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو نصف تريليون دولار من القطاع الخاص، وما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.

وأوضح محيي الدين أن حشد التمويل من المصادر المحلية يمثل تحديًا في ظل معاناة عدد من الدول النامية من أزمات الديون، حيث يتجاوز حجم ديون بعض هذه الدول ما تنفقه على خدمات التعليم والصحة لديها، كما تستنزف الديون الموازنات العامة لهذه الدول بدلًا من توجيهها للاستثمار في رأس المال البشري وأنشطة التنمية المستدامة، موضحًا أن عدد سكان هذه الدول التي تعاني من أزمات الديون يبلغ نحو ٣,٣ مليار نسمة.

وأفاد بأن ربط الموازنات العامة للدول بأجندات العمل المناخي والتنموي، ووضع السياسات والتشريعات المحفزة، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع تفعيل معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات وحوكمة أداءها في هذا السياق، هي أمور من شأنها تعزيز قدرة الدول على حشد التمويل من مصادره المحلية.

ونوه رائد المناخ عن ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يساعد على زيادة رؤوس أموالها ومن ثم المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في تمويل العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل لمشروعات المناخ والتنمية، وتحسين السياسات والتشريعات ذات الصلة في الدول النامية بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.

وحذر محيي الدين من أن بعض السياسات التجارية الجديدة في الدول الغربية يؤثر بالسلب على اقتصادات الدول النامية وقدراتها التنافسية، كما أن هذه السياسات قد لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي تضع المزيد من التحديات أمام التجارة والاستثمار، وتؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين الدول المتقدمة والنامية.

وقال إن معالجة أزمة تمويل العمل التنموي والمناخي تستلزم تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتطبيق سياسة التمويل المختلط الذي يجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، والعمل بآلية مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

كما أكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، إلى جانب تبني بنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة أكثر فاعلية للتمويل الميسر.