وفي جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي
عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الوطنى يطالب باستقلالية المجلس الوطنى للتعليم ويؤكد سيكون المفتاح الرئيسى لضمان نجاحه
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يستكمل مناقشات قانون مجلس التعليم
ضياء رشوان : ما يتردد داخل لجان النقاش أراء تعبر عن صاحبها وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء
أشرف الشيحي بمناقشات إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بالحوار الوطني: بناء الإنسان يأتي من التعليم
فاطمة السيد تطالب بتوحيد المحتوى الخاص بالفترة الأساسية للتعليم وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدأت , اليوم الخميس, خامس جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني ، بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر ، وذلك بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع.. وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي على مدار جلستين التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ،
وأنطلقت, الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.
وفي ٣١ مايو الماضي عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أمس، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولاقى المشروع ترحيب كبير من أغلبية المشاركين في الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصريين، بينما تباينت الأراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هذه الجلسة تاتي استكمالا للجلسة الأولى والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم.
جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم.
وقال فوزي أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة ووزارة التعليم مشكورة وافت مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والإقتراحات، ومن ثم احالها الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء.
وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، إنه حتى النقاشات التي يدخل فيها مديرو المنصة هي أراء تعبر عن أنفسهم وليست تمثل مجلس الأمناء الحوار الوطني.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، قائلا:" البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الأراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه".
وتابع:" دائما داخل لجان الحوار وجلساته تتردد أراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الأراء، هناك البعض يتعمد نسب هذه الأراء للحوار الوطني ولكن هذه الاراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار عن أراء على الإطلاق سوى ما يتفق كمجلس أمناء ويتم إعلانه رسميا عن مجلس أمناء الحوار الوطني".
وأشار ضياء رشوان، إلى أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي، وهو توجيه من الرئيس السيسي لنا لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون".
ومن جانبه قال دكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، إن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من القوانين العامة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات.
جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم.
وتابع الشيحي :" بناء الإنسان يأتي من بناء التعليم، مطالبًا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، لأنه غاية الأهمية".
وأبدى وزير التعليم السابق عدد من الملاحظات على مشروع قانون مستشهدا بالمادة 4 والتي تحدثت عن الاشراف على التنفيذ، منوهًا أنه يجب أن يكو هناك متابعه للتنفيذ وليس الاشراف فقط لأن الفرق بينهم كبير.
أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحي، إن وجود الوزارء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر، مطالبًا بضرورة النظر في هذا الأمر بشكل جدي .
وفي نهاية حديثة رأى الشيحي، ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون وذلك حتى تجد أبحاثنا العلمية طريقها للتطبيق، مطالبًا بزيادة الخبراء وأن يكون اتخاذ القرارات بثلثي الأعضاء.
أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على أهمية التعليم الأساسي، خلال الفترة الابتدائية والإعدادية، مشددة على ضرورة توحيده وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن، وبالتالى لا بد من توحيد المحتوى الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخرى لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.
وتساءلت خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، عن أسباب اختيار مسمى المجلس، موضحة أنه يجب يقتصر على مسمى "المجلس الوطني للتعليم"، حيث إن التعليم يتضمن البحث والابتكار.
وواصلت:"استوقفني من المقصود بالتدريب هل الطالب ام المعلم، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسى؟، ولذا يجب تحديد مغزى التدريب".
وطالبت بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى إلزامية قرارات المجلس، مؤكدة أن مجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة فى ظل المعاناة من تمزق الافكار لدى الأطفال والتنشئة الأولى لبناء العقل المصرى
وتابعت:"الناس تقلقني من الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشرى، كما أسأل هل كل الوزارات الموجودة بكثرة وكثافة مطلوب أن تكون موجودة بالفعل ويجلس معها رئيس الجمهورية؟، أم نقلل عدد الوزراء ونكتفى بالخبراء والاستشاريين.
وثمن هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر التوجه إلى إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي
واكد عبد العزيز خلال كلمته بجلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي على هذه الخطوة منوها أن لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر الملفات التي أراها تمثل أمنا قوميا مجتمعيا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.
وقال عبد العزيز أن الهدف الرئيسي للمجلس هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على الحوض البحث العلمي"، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.
وعرض عبد العزيز التوصيات التي يجب التحرك عليها وهي أن المجلس لابد أن يضاف إليه جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملفت. الاستثمار وملف زيادة الأعمال وغيرها من الطلقات لكن لابد من أي يكون هناك "حريطة البحث العلمي" والتي لابد من ربطها خريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر
وقال إن الاختصاصات الواردة جيدة ولكن لابد من إضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر سواء العامة أو الخاصة وإضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين .Training of Trainers) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة. TOT
ورأى رئيس الإصلاح والنهضة إنه لابد أن تكون تبعية هذا المجلس إلى السيد رئيس الجمهورية وبرأسه بشخصه، وذلك سيتيح الرامية أعلى القرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس
اما بالنسبة لتشكيل المجلس، لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر، واقل عددا وهو الذي يمنح حق التصويت؛ حيث أرى أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل التحاد القرار فيه بالتصويت، مع ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار ( و/أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ حيث هناك ارتباط وثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وطالب بضرورة مراعاة المعايير اختيار الخبراء وهي الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، ف تمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى تمكن الاستفادة منه في نقل النماذج للمشاعة Benchmarking" مع حيط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي تمكن توفرها
وأيضا أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.
وفي ختام كلمته طالب عبد العزيز بان تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ما يلي:
ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعابد قياس أداء محددة.
وضع. خطط زمنية لانجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات. وقياس أثرها .
ضرورة حوكمة المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة و بالنسبة لتشكيل المجلس، لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر، واقل عددا وهو الذي يمنح حق التصويت؛ حيث أرى أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل التحاد القرار فيه بالتصويت، مع ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار ( و/أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ حيث هناك ارتباط وثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وطالب بضرورة مراعاة المعايير اختيار الخبراء وهي الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، ف تمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى تمكن الاستفادة منه في نقل النماذج للمشاعة Benchmarking" مع حيط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي تمكن توفرها, وأيضا أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.
وفي ختام كلمته طالب عبد العزيز بان تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ما يلي:
ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعابد قياس أداء محددة.
وضع. خطط زمنية لانجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات. وقياس أثرها.
ضرورة حوكمة المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وأحكام تنفيذها .
طالب الكاتب الصحفى، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الوطنى، باستقلالية المجلس الوطنى للتعليم، حيث أنه المفتاح الرئيسى لضمان نجاحه، مشددًا على أنه بدون استقلالية سينتهى الأمر بأن يكون لدينا هيئة مثل باقى الهيئات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى، بالمحور المجتمعى، والتى تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
ولفت عضو مجلس الأمناء، إلى أن تشكيل المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، يتضمن 18 وزيرا ورئيس هيئة موجودين، مقابل 8 من الخبراء، والتصويت يكون بثلثى المجلس، وهذا يعنى أننا بصدد إعادة إنتاج مجلس وزراء جديد، قائلا: "الحكمة من إنشاء المجلس أن تكون قراراته وسياساته عابره للحكومة، ويأتى الوزير لتنفيذ هذه السياسات"، موضحا أن الضمان الرئيسى أن يكون عدد الخبراء نصف عدد التشكيل.
وشدد عضو مجلس الأمناء، على أن النقطة الثانية العامة، تتعلق بالهوية الوطنية والانتماء، وضرورة التركيز على التربية القومية، وأن تكون هذه المادة متواجدة بشكل أساسى للطلاب، لافتا إلى أن عدد كبير، من طلبة المدارس الأجنبية الخاصة، ليس لديهم أى فكرة عن الانتماء الوطنى للأسف.
