الإثنين 15 أبريل 2024 مـ 08:15 صـ 6 شوال 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
إستمرار عمل المطاحن ومخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يترأس اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك وزير الإسكان: 5 مايو..بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة وزيرة التضامن تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ”16023” خلال أيام عيد الفطر المبارك وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية وزيرة الهجرة تستقبل عددا من أعضاء الجالية المصرية في نيويورك والفاعلين في العمل الطوعي بالساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع القطاع الخاص.. مصنع جديد لاستغلال”الكاولين” بشركة سيناء للمنجنيز ”المشاط ” تتابع نتائج عمل بعثة البنك الدولي لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وزير الرياضة يصل غانا لحضور ختام دورة الألعاب الأفريقية واستلام راية تنظيم مصر للنسخة الرابعة عشر ٢٠٢٧ وزير المالية: نعمل مع الشركاء الدوليين على تطوير النموذج المصرى فى التغطية الصحية الشاملة لصالح المواطنين باسل رحمي يدعو سيدات مصر للاستفادة من مبادرات الجهاز لدعم مشروعاتهم القائمة أو الجديدة وزيرة التضامن تشهد حفل إطلاق أول مركز للمتطوعين في الشرق الأوسط لمؤسسة شارك البسمة

خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر ”تنمية الصناعة المصرية... الفرص والتحديات”

وزير التجارة والصناعة يستعرض جهود الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية

م. أحمد سمير: تطبيق حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عامٍ واحد...والأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين تحقق زيادة بنسبة 530%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شارك المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية... الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.

وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،

ولفت سمير الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.

وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.

وأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية