الإثنين 24 يونيو 2024 مـ 04:16 مـ 17 ذو الحجة 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
وزير الأوقاف يشهد انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي من مجزر البساتين بالقاهرة وزير الصحة يستعرض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ويثمن جهود الجهات المشاركة في تنفيذها الخارجية تخصص فرق عمل قنصلية ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة تعمل للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين داخل المستشفيات جندي: حماية الشباب أولوية قصوى لنا.. والجمهورية الجديدة تحمل على عاتقها التدريب والتأهيل وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية الكاتب الصحفي محمد إمام يكتب .. ”وزير إنسان” وزيرة الهجرة : ”المصريين بالخارج” ركيزة أصيلة من ركائز الأمن القومي صناع الخير تنهي استعداداتها لتنفيذ مبادرة ”صك الاضحية” لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها بداية جديدة في شكل مؤسسي لزيادة حجم المشروعات وتوسيع قاعدة المساعدات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً شباب التحالف الوطني يشاركون في البرنامج التدريبي ”مودة” التحالف الوطني: توزيع 32 رأس ماشية عشار على 16 أسرة في قرية بني رافع بأسيوط محمد إمام يكتب .. ”حفظ الله مصر” مقرر لجنة الصناعة : الأمن القومي وتأثير الوضع السياسي علي الداخل المصري والأوضاع الاقتصادية أهم الملفات

د.معيط.. لممثلي مجموعة «العشرين» في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش:

تطوير الهيكل المالي العالمي.. لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي بالبلدان النامية

«خارطة طريق» لدعم جهود تعبئة الموارد المالية في الاقتصادات الناشئة

ندعو المؤسسات الدولية للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية.. لتحقيق الرؤية التنموية

لابد من حلول تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق.. لتقليل أعباء الديون وتعزيز التحول الأخضر

____

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.

أشار الوزير، في جلسة مع ممثلي مجموعة العشرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.

قال الوزير، إننا ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية «الذكية»، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم فى اطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.

أوضح الوزير، أننا نسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أننا اعتمدنا استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.

أضاف الوزير، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأننا أطلقنا في مصر إطار التمويل المستدام في نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة