الإثنين 26 فبراير 2024 مـ 10:57 مـ 16 شعبان 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة السورية، وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا وزيرة الثقافة تُكرم الفائزين بملتقى الشارقة الثقافي تقديرًا لعطائهم الفكري الُمتميز وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 71 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الأردني دكان الفرحة يصل إلى محافظتي المنوفية والشرقية الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة مغلقة حول غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق وزيرا الزراعة والسياحة يشاركان في الجلسة المتخصصة المغلقة تحت عنوان المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير ”الصناعة-الزراعة-السياحة” الفنان محمد الحناوي ”قطمة” في مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثالثة من قوافل أبواب الخير وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مجمع مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار وزير الصحة يتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلا في محافظة الجيزة وزير التجارة والصناعة يتوجه للعاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية

د.معيط.. لممثلي مجموعة «العشرين» في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش:

تطوير الهيكل المالي العالمي.. لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي بالبلدان النامية

«خارطة طريق» لدعم جهود تعبئة الموارد المالية في الاقتصادات الناشئة

ندعو المؤسسات الدولية للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية.. لتحقيق الرؤية التنموية

لابد من حلول تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق.. لتقليل أعباء الديون وتعزيز التحول الأخضر

____

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.

أشار الوزير، في جلسة مع ممثلي مجموعة العشرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.

قال الوزير، إننا ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية «الذكية»، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم فى اطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.

أوضح الوزير، أننا نسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أننا اعتمدنا استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.

أضاف الوزير، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأننا أطلقنا في مصر إطار التمويل المستدام في نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة