الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي
طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد للتأجيرالتمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حاليا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة،بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غيرالمصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار سامي إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصا على استقرار الأسواق مضيفا أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجيرالتمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
وأضاف سامي أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجيرالتمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة.
