الأحد 19 مايو 2024 مـ 09:33 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. غداً التربية والتعليم تعلن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي غدا الثلاثاء هيئة الرعاية الصحية تطلق فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الصحة تكثف الخدمات الطبية والتوعوية بالحدائق والمتنزهات بجميع محافظات الجمهورية مواقع إستلام القمح تفتح أبوابها أمام المزارعين خلال إجازة شم النسيم مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية وزير الزراعة يترأس اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ” أكساد ” بالعاصمة السعودية الرياض ”الطرق والكباري” : تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها رئيس الوزراء يهنئ أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ”الرعاية الصحية” تعلن نجاح مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل شكري يستقبل وزير خارجية فرنسا شائعة.. إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه...

برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وحضور ممثلى عدد من الدول:

وزارة البيئة تستضيف ورشة العمل التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT لوضعها حيز التنفيذ

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، والسيدة شتيفي ليمكه وزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية الورشة التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، عبر خاصية الفيديو كوانفرس والتى تم إطلاقها فى مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا ومشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN السكرتير التنفيذي للمبادرة، وذلك بحضور عدد من الدول (اليابان وفرنسا وكندا) ومنظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمناقشة اجراءات الوصول بالمبادرة حيز التنفيذ ورسم خارطة الطريق للمبادرة للوصول بها إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والترويج لها وتوسيع قاعدة الشركاء. والتى استضافتها وزارة البيئة على مدار يومين.

وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وتبني إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة هي إطار عمل حقيقى للربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، وتحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج ٢٦٪ من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى ١٠٤ بليون دولار بحلول ٢٠٣٠ تصل إلى ٣٠٣ بليون دولار في ٢٠٥٠، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.

وثمنت وزيرة البيئة المصرية دور ألمانيا في الرئاسة المشتركة للمبادرة، مؤكد التزام مصر بالمضي قدما في هذه المبادرة وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 وما بعده، حيث ستكون مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعال لتحقيق تقدم ملحوظ فيما نجحت فيه مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وطرح مؤتمر المناخ القادم COP28 للهدف العالمي للتكيف كأولوية في العمل المناخي وأيضا أجندة العمل للتكيف التي تم إعلانها في مؤتمر المناخ COP27.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الدعم الذي تقدمه سكرتارية اتفاقية تغير المناخ من خلال خبرائها لدراسة علاقته بالتنوع البيولوجي وأنسب الطرق لخدمة البشرية من منظور المناخ، وأيضا أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تنفيذ أجندة العمل المناخي، باعتبارهم الأقرب للناس والمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، ولديهم المعرفة بأفضل الطرق للتنفيذ.

كما أشادت الوزيرة بما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة، وأملها بالخروج بخطة عمل ٢٠٢٣ للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.

ولفتت الوزيرة إلى حرصها الدائم خلال جولاتها ومشاركاتها العالمية في الفترة الماضية، على حشد المشاركات من الدول المختلفة في المبادرة للدفع بها من أجل مصلحة المجتمعات، وإثبات دور العمل متعدد الأطراف في تنفيذ حقيقي.

وطرحت وزيرة البيئة المصرية عدد من الأفكار أمام المشاركين لمناقشتها، ومنها ضرورة توفير الموارد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، والخروج بتقرير حالة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، كوثيقة هامة يقدم مزيد من الادلة حول أهمية المبادرة وتسليط الضوء على المتغيرات المتلاحقة، معربة عن سعادتها بما يوفره الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المبادرة من الخبرات العلمية والخبراء، بما يسهل الطريق للمضي قدما

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد شركاء التنمية الداعمين كاليابان والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا لدعم المبادرة باتاحة بعض الموارد للدفع بها، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب أساسي في أجندة المناخ للمشاركة في المبادرة، معربة عن استعدادها الدائم لبذل الجهود الحثيثة بحشد المشاركات والدعم من مختلف الشركاء، كما وجهت الشكر لوزيرة البيئة الألمانية وفريقها لتخصيص ١٠٪ من الموارد المطلوبة للمبادرة، مؤكدة على أهمية إدارة الموارد لبدء العمل، وهذا ما سيتم التركيز عليه في مؤتمر المناخ القادم COP28، إلى جانب اشراك القطاع الخاص وطرح الأفكار والنماذج لكيفية مشاركته في تنفيذ المبادرة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الألمانية عن سعادتها بالتعاون لصياغة الخطوات القادمة للدفع بالمبادرة، ومن خلال رئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا يتم التأكيد على أهمية مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمر المناخ COP27 في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، وطرحها في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، باعتبارها مدخل عملي لمواجهة أزمتي تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي، مشيرة لأهمية البناء على نجاح مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية، ودور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كشريك في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدة حرص ألمانيا على طرح المبادرة، وحرص الحكومة الألمانية على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في قراراتها للمرة الأولى، ودمجها في أجندة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، معربة عن أملها بوضع المبادرة ضمن أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28 لوضعها حيز التنفيذ، والتعاون مع الشركاء لرسم تقرير واضح عن المبادرة يبرز القيمة المضافة لها.

وقد تضمنت الورشة عرض من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن التقدم المحقق بالتعاون مع الشركاء في المضي قدما بالمبادرة، فيما يخص الحوكمة بالوصول إلى هيكل فعال المبادرة في عام 2023 ، وإنشاء لجنة تسيير أعمال تضم (8-12 شريكًا) للخروج بإطار تنفيذي للمبادرة، والعمل على وضع خطة عمل، والترويج لـلمبادرة وتطوير الشراكة الخاصة بها، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهدافها بمصداقية، والعمل مع الشركاء لتوفير الموارد في المستقبل