الخميس 7 ديسمبر 2023 مـ 06:35 صـ 24 جمادى أول 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
جندي تشكر زملائها في الهجرة و”الوطنية للانتخابات” و”الخارجية” والجاليات المصرية بالخارج تواصل فعاليات اليوم الثاني لمبادرة ”شباب من أجل إحياء الإنسانية” بشرم الشيخ ورشة عمل تحت عنوان ”الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي” ”حملة السيسي” تستقبل وفداً من ”قادرون باختلاف” بمقرها الرسمي غرفة عمليات الهجرة تواصل عملها لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ”حملة السيسي” تتابع سير انتخابات المصريين بالخارج الجالية المصرية في سويسرا تتوافد علي مقار اللجان الغرفة ترصد مشاركة المصريين بالخارج بكثافة في ”أبو ظبي والرياض والكويت”.. وزيادة ملحوظة بالحضور في دبي ومسقط والدوحة وميلانو وسيدني وملبورن بأستراليا اشكر جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة ويؤكـد على قـدراتـه الجبـارة الجالية المصرية في البحرين تتوافد علي مقار اللجان الانتخابية فتح لجان الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤتمر إيجبس المقبل ينظم الحوار الأفريقى للطاقة بالقاهرة

وزيرة البيئة والمدير الإقليمي بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD يشهدان توقيع وثيقة مشروع ”تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر” ”TFSC Egypt”

وزيرة البيئة: المشروع لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠

المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا: الوكالة تقدم 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ والمساهمة في تنفيذ اتفاق باريس

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: المشروع شراكة مبتكرة مع الحكومة المصرية كنموذج لدعم تحويل الأنظمة المالية في البلدان الأخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد ماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة ١.٥ مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وذلك بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش ، المدير القطري بوكالة التنمية الفرنسية AFD، والسفير ياسر عابد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع نتاج عمل مع شركاء التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر) على مدار ٦ سنوات لوضع لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر، الذي يهدف إلى مساعدة البنوك الوطنية على تبني وتنفيذ مشروعات تغير المناخ في عدة مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيساهم المشروع في دفع الإجراءات الوطنية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في ملف تغير المناخ وتمويله، وتطوير العلاقة التي بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية في دمج البعد البيئي مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ، والفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب نجاحات مؤتمر المناخ COP27 والخروج بصندوق الخسائر والأضرار، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ومشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتحقيق التوازن بين اجراءات التكيف والتخفيف، واعلان اول خطة وطنية للاستثمار في المناخ الممولة من صندوق المناخ الأخضر، والتعاون مع البنوك للمساهمة في تمويل المناخ.

ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ في مصر، وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة في تمويل المناخ، ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في المناخ بنهاية أبريل ٢٠٢٣، وسيساعد المشروع على دعم النظر في آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة حرصت على لعب دور أكثر فاعلية في دعم ملف تمويل المناخ، من خلال اعلان وحدة جديدة داخل وزارة البيئة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الماضي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وخلق روابط بين البنوك والمستثمرين وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ومساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين على صياغة الأفكار والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المناخي، وتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى، مشيرة إلى الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع لمساعدة الوحدة الجديدة وتحقيق مزيد من الدمج لبعد المناخ في البنوك وتهيئة المناخ لتمويل المناخ في مصر، مما يساهم في مزيد من الاستثمارات المناخية في مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يشجع المؤسسات المالية الوطنية على لعب دور رئيسي في زيادة التمويل المناخي للاستثمارات الخاصة المحلية، بدعمها لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المناخية المحتملة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال إنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة، وتطوير وحدات متخصصة داخل الوزارات لتسهيل تبادل فهم مشترك للتحديات والفرص والحفاظ على فاعلية واستدامة نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

ومن جانبه، أشار ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، أن الوكالة تهدف إلى تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات، لذا وافقت الوكالة على أكثر من 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليار يورو ، وذلك بعد النقاشات المهمة حول المناخ والتمويل المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27، معربا عن سعادته بإطلاق مشروع المساعدة الفنية في إطار برنامج TFSC، تحت قيادة وزارة البيئة ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كخطوة فارقة لمزيد من الشراكات مع وزارة البيئة في المستقبل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050 للمناخ، من خلال دعم المزيد من الاستثمار الخاص في مجال تمويل المناخ.

وقال السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، في حفل التوقيع: "يسعدنا توقيع مشروع مهم جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة البيئة المصرية، حيث تشترك الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نفس الهدف المتمثل في التوفيق بين التنمية والعمل المناخي، وستشكل هذه الشراكة المبتكرة مع الحكومة المصرية نموذجًا لدعم تحويل الأنظمة المالية في البلدان الأخرى ، وتحسين البيئة التمكينية وإزالة الحواجز التقنية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه".

وأضاف: "إن التعاون الثلاثي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو دليل ملموس وعملي على كيفية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ، وتعزيز السياسات والقدرات للاستفادة من كل من القطاعين العام والخاص. مصادر التمويل لتسريع العمل المناخي ".

ويعد المشروع خطوة فارقة في ملف تغير المناخ، وبناء على قرار فخامة رئيس الجمهورية بالتصديق على منحة الاتفاق المبسط بين مصر ووكالة التنمية الفرنسية AFD، وتوقيع اتفاق ثلاثي في نهاية عام ٢٠٢٢ بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المشروع، حيث تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية ١.٥ مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة البيئة في تنفيذ إستراتيجية تغير المناخ، وتشجيع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات متوافقة مع المناخ، ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، مع اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجهة منفذة للمشروع هو أحد لبنات التعاون المشترك البناء