الجمعة 23 فبراير 2024 مـ 04:23 مـ 13 شعبان 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
الكاتب الصحفي محمد إمام يكتب.. ”حافظوا علي مصر” وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي وتبحث التعاون المشترك في مجال المشروعات الخضراء وزير الكهرباء يستقبل النائب التنفيذي لرئيس شركة بريتيش بتروليام والمسئولة عن الغاز والطاقة منخفضة الكربون وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق أعمال اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس وزير الصحة يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط وممثل المنظمة لدى مصر لبحث سبل التعاون المشترك رئيس الوزراء يوجه ببدء الاستعدادات اللوجيستية وتشكيل لجان استضافة القاهرة للدورة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي وزير الكهرباء يستقبل الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا والوفد المرافق لها لبحث سبل الدعم والتعاون الثنائى رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي كبار مسئولي المفوضية الأوروبية ضمن وفد اقتصادي مصري ببروكسل وزير الصحة يتفقد مستشفي إمبابة العام ويتابع عمل وحدة الاشعة المقطعية متعددة الفحوصات المقدمة من الحكومة الكندية وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير النمساوي الجديد بالقاهرة وتبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة رئيس الوزراء يُوجه بخطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف

دكتور محمود محيي الدين: العالم في حاجة إلى نظام مالي جديد يعزز الاستثمارات ويساهم في تخفيف أعباء الدين عن الدول النامية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العالم في حاجة إلى نظام مالي جديد يعتمد بصورة أكبر على الاستثمارات ويقلل الاعتماد على الدين في تمويل العمل التنموي والمناخي خاصةً في الدول النامية.

وقال محيي الدين، خلال لقاء تليفزيوني مع قناة "العربية" على هامش قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تمويلًا سنويًا ضخمًا، بينما يتطلب تنفيذ هدف مواجهة التغير المناخي وحده تمويلًا بنحو ٢,٥ تريليون دولار سنويًا من المفترض أن يأتي نصفه من الدول النامية وأن تساهم المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص في هذا التمويل بنحو تريليون دولار.

وأوضح أن ما سبق يتطلب وضع نظام مالي عالمي جديد يساهم في زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، ويقلل من تكلفة الدين في الدول النامية، ويعتمد على الاستثمار في تمويل العمل التنموي والمناخي بنسبة أكبر من الاعتماد على الدين.

وأفاد بأن هناك طموحات بإيجاد ميثاق مالي جديد يخفف أعباء الديون عن الدول النامية ويساعدها على مواجهة تغير المناخ، موضحًا أن هناك إفراطًا غير مبرر في الاعتماد على الدين لتمويل العمل المناخي تصل نسبته إلى ٦٥٪؜ عالميًا و٧٥٪؜ على مستوى الدول النامية، كما أن الدول النامية يتم مطالبتها بالاقتراض لتمويل العمل المناخي لديها وهذا ليس من العدل في شيء حيث أن الدول النامية ليست سببًا في أزمة المناخ من الأساس.

وأشار إلى أن التمويل المخصص للعمل المناخي يجب أن يركز على قطاع الطاقة المتجددة، وأنشطة التكيف المرتبطة بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية ومواجهة التصحر وحماية الغابات وتعزيز البنى التحتية.