جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ناقشت شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات

وبالتوازي انطلقت جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، اليوم، ضمن جلسات الأسبوع الرابع بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، والتي ناقشت "شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات".

وجه النائب مصطفى سالم ممثل حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على منحه البدء للحوار الوطني الذي كنا بحاجة اليه لتحديد الكثير من الأمور وسماع كافة الآراء السياسية والاقتصادية وإتاحة الفرصة لكل اطياف المجتمع للمشاركة الفعالة في حوار يمثل الوطن والمواطنة.

وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي والتي تناقش "شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات"، أنه بطبيعة الحال لا صوت يعلو على صوت الاقتصاد في هذه المرحلة الهامة ليس في مصر فقط بل في العالم كله حيث تسببت عدة أزمات متلاحقة بدأت بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية في وجود ظروف استثنائية، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون لدينا أفكار وقرارات استثنائية وغير تقليدية.

وأوضح سالم، أن السياسة المالية والتي تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي، والحقيقية أن الحكومة وقفت بشكل متوازن في وجه الأزمات التي جاءت متلاحقة، و التي أثرت في اسعار الطاقة والنقل وسلاسل الشحن و السلع الغذائية الأساسية وأدت الى ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وكذلك ترتب عليها رفع الفائدة غير المسبوق على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي ليصل إلى ٥٪؜ ليمتص كافة الاستثمارات الدولارية من الدول الناشئة مثل مصر و كذلك التأثير المباشر و الغير مباشر للحرب الروسية الأوكرانية وانسحاب عشرات المليارات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية في مصر وتراجع برامج الدعم المباشر والاستثمار العربي في مصر.

وتابع :"أن الحكومة واجهت تلك الأزمات بشجاعة وعلينا أن نقدر موقفها ولكن هناك العديد من الحلول التي تجعل هذا المشهد المضطرب نسبيا أكثر استقرارا، منها ما طرحه الرئيس عن سعر الصرف معتبرا أنه أمن قومي وبالتالي لن يتم المساس به ثانية حتى تستقر الأوضاع، ودعونا نتفق أن أزمة مصر الحالية هي أزمة دولار بالدرجة الأولى وحتى تنفرج هذه الأزمة يجب أن يتم تنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير، أيضا لابد من مساندة القطاع الخاص الذي يمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واستكمل :" عندما نتحدث عن مشاكلنا الاقتصادية نظن أننا وحدنا الذين تشغلنا هذه المشاكل وفي الحقيقة هذا الظن خاطئ إذ يتابع الشارع المصري بكل فئاته الأحداث الاقتصادية وينتظر رد الفعل عنها لأنها تؤثر عليه بشكل مباشر، لذا فإن مشاكلنا الاقتصادية المعروفة للجميع تتمثل في" ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى ٨٢٤ مليار جنيه بموازنة 23/24وهو عجز ضخم نتج عن زيادة المصروفات الإضافية الناجمة عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومية وزيادة الاستثمارات وغيرها من الموضوعات التي تضع قيودا على صنع الموازنة العامة.

واستطرد :" تراجع سعر صرف الجنيه مما أدى إلى مزيد من التكلفة في الاستيراد للسلع الأساسية، وزيادة التضخم بشكل كبير ليتجاوز ٤٠٪ وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن هذه النقاط السريعة تمثل أزمة حقيقة في جسد الاقتصاد وعلينا اذا ما أردنا الحل أن تكون لدينا رؤية واضحة محددة المعالم للوصول إلى مفاتيح الخروج من الأزمة، لافتا إلى أن الديون تظل مشكلة كبيرة وخاصة بعد أن تم رفع سعر الفائدة الأمريكية أكثر من مرة وهو مازاد من تكلفة الديون الخارجية، حيث سجل الدين الخارجي للدولة كما سبق ذكرة حوالي 2.5 ترليون جنية وذلك دين الموازنة العامة للدولة بعيدا عن دين البنوك ودين البنك المركزي وديون الهيئات العامة الاقتصادية وديون شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وهذه لا تسدد اعباءها الخزانة العامة للدولة ولكن يسددونها من موارده.

وطالب سالم، الحكومة أن تتحرك على مستويين، الأول على المدى القصير ويتضمن إجراءات عاجلة أهمها التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل على المدى القصير، حيث أصدرت الحكومة قرارا بالبدء في ترشيد الإنفاق أو ما يعرف بإجراءات التقشف فترة وتضمن تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة "لها مكون دولاري واضح"، وحظر السفر لأي مسؤول حكومي إلا في حالات الضرورة القصوى، والاستغناء عن المستشارين في الهيئات الحكومية، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف خفض الإنفاق، وهذا لا يكفي إذ ينبغي أن تتخذ الحكومة حزمة من القرارات تستهدف تحفيز الاستثمار التي يتوقع أن تستغرق وقتا حتى تتحقق أهدافه، وتوفير فرص تمويلية في ظل سياسات التشديد النقدي المطبقة حاليا، ومنع الدولة، ومراقبة الأسواق.

وأشار سالم إلى، أن هناك نقطة أخرى علينا أن نعرضها ونحن نتحدث عن السياسات المالية وهي شمولية الموازنة فإذا كان الحديث عن الموازنة العامة دائما ما يأخذنا الي المصروفات والإيرادات والعجز الكلي فإن هناك شق آخر لابد أن نتطرق إليه وهو شمولية الموازنة حيث تعتبر الصناديق والحسابات الخاصة من أهم مصادر الإيرادات فرغم أن نشأتها كانت في خمسينيات القرن الماضي بإنشاء صندوق دعم الغزل والنسيج وبعد عام 1967 فإن التنظيم القانوني لها قد جاء أساسا وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة والذى سمح بإنشاء مثل هذه الكيانات، وهى صناديق أنشئت لتحقيق أغراض معينة ولها كيانات إدارية مستقلة، وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التي تحددها قرارات إنشائها أو لوائحها الخاصة بها.

وتابع :" ثم جاء التوسع الأكبر الذى تم بموجب قوانين مثل قانون الإدارة المحلية وقانون تنظيم الجامعات وقانون التعليم والبعض الآخر بموجب قرارات جمهورية أو وزارية أو قرارات من المحافظين وتطور الأمر من نحو 5564 صندوقا عام 2002 ووصل إلى 6451 فى نهاية يونيو.2021، والحسابات والصناديق الخاصة إما أنها حسابات وصناديق مستقلة بذاتها، أى انها تمثل فى حد ذاتها كيانا إداريا يدخل فى الموازنة العامة للدولة بمسماه، مثل صندوق التنمية الثقافية، وصندوق السجل العيني، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وصندوق أبنية دور المحاكم، والشهر العقاري، وصندوق دعم وتطوير خدمات الطيران وغيرها أو انها تتبع الوحدات الإدارية التي أنشئت بداخلها سواء فى الجهاز الإداري أو المحافظات أو الهيئات الخدمية والاقتصادية، من أمثلة ذلك حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وحساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظات وحساب استصلاح الأراضي، وكذلك الحسابات الخاصة التي تمول من الرسوم والأنشطة بالمدارس وصناديق تحسين الخدمة وغيرها.

وبشأن زيادة إيرادات الدولة، دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطن للقضاء على عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، اقترح سالم ثلاثة محاور وهم :" إعادة صياغة وهيكلة الإدارة المالية للأفراد والمجتمع بما يعظم من كفاءة الإدارة المالية للدولة وكنت قد طرحت هذا الموضوع في البرلمان عند مناقشة تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال

وتمويل الإرهاب وأعيد طرحه لخطورته وأهميته، والمحور الثاني تحويل المبادرات الرئاسية الاقتصادية والاجتماعية إلى خطط متكاملة العناصر والموارد والأهداف يسهل إدارة حوار مجتمعي حولها ومراقبة تنفيذها وبرامجها الزمنية، والمحور الثالث، يشمل التنمية البشرية وعلاقتها بإيرادات الدولة من العملات الحرة وزيادة الدخل القومي

واقترح سالم، عدة توصيات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ومواجهة التحديات، وهم "يجب إستنفار كل قدرات البلاد و مقدراتها لزيادة تصدير كل ما يمكن تصديره و خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة و تشجيع كل منتج له أسواق خارجية على التوسع و زيادة التصدير، والبدء فوراً في ما سبقتنا إليه دول المنطقة من تسجيل ثروتنا العقارية القابلة للتصدير على تطبيق إلكتروني يحمل قاعدة بيانات واضحة يسهل من خلالها شراء العقار و تسجيله و سداد ثمنه في زمن قياسي و بضمان كامل من الدولة للمشتري.

وتضمنت :"الإسراع في برامج طرح أسهم الشركات و الأصول المملوكة للدولة بشكل إحترافي و ذلك لمئات الشركات و ليس فقط لثلاثين منها و بما يدر عوائد ضخمة يتم إعادة تدويرها في بناء مزيد من المشاريع بغرض إعادة البيع مرة أخرى و هكذا بما يكفل سرعة إنجاز المشاريع في إطار خطة إستراتيجية لما تحتاجه مصر من مشاريع قد يتردد القطاع الخاص في إتخاذ الخطوة الأولى في إنشائها و الإستثمار فيها، وحسن إدارة الثروة البشرية و تعظيم الإستفادة من مخرجاتهم بتأهيل من يصلح منهم للتصدير بالعمل في الخارج سواءاً بالسفر أو بالتوسع في خدمات التعهيد و ذلك لتعظيم تحويلات المصريين بالخارج و ليكن هدفاً لنا الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار إيرادات من تحويلات المصريين و إعطاء حوافز للشرائح الأكثر تحويلاً للنقد الأجنبي منهم.

وتابع :"إستحداث آليات مميكنة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي و منع التهرب و ضم كافة عناصر الإقتصاد الموازي و فعالية تطبيق الضريبة العقارية بإستخدام قواعد بيانات شركات المرافق و ربطها بالرقم القومي و إلزام كافة الشركات و الكيانات الإقتصادية بالإفصاح عن حساباتها البنكية لمطابقتها بالإقرارات الضريبية"، وإحداث نهضة سياحية شاملة بسرعة إفتتاح المتحف الكبير و إستكمال شبكات المواصلات العامة الحضارية و تحفيز إنشاء الفنادق و الغرف السياحية و فتح المجال للإستثمار في شركات الطيران الإقتصادي و فتح كافة المطارات لها و ذلك لمضاعفة الدخل السياحي من العملات الأجنبية والتركيز على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما".

[٢:١٢ م، ٢٠٢٣/٦/٢٠] محمد إمام: من جانبه.. قالت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة الدكتورة هبة واصل إننا نريد الاتحاد على هدف واحد، فجلسة اليوم تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، فنحن نستهدف الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الحوار الوطني يهدف للوقوف على القضايا التي تهم المصريين، مستعرضة الضوابط العامة للجلسة.

وبدوره. قال عبد الفتاح جبالي مقرر عام المحور الاقتصادي إن إصلاح الإدارة المالية بشكل عام يشمل الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور التي تقع خارجها، فالموضوع لم يكن اقتصاديا فقط ولكنه سياسا، لافتا إلى أن الفكرة الرئيسية هي معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة وأن يغطي الانفاق العام بالمجتمع كافة احتياجات المواطنين.

وأضاف أننا سنناقش أيضا إلى أي مدى سيؤثر خفض حجم الاستثمار المالي على حجم الإنفاق العام وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه، فالهدف هو تحصين الخدمة وتحسين وصولها، كما سنناقش كيفية تحديد فاعلية حجم الإنفاق العام، فالإنفاق يرتبط بالإيرادات الأمر الذي يتطلب دراسة الإيرادات العامة للدولة.

وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة إلى أي مدى يمكن إيجاد حيز مالي للدولة، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى، مؤكدا ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة المسائل المالية، لافتا إلى أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة الأمر الذي يعني أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة في مصر.
[٢:١٨ م، ٢٠٢٣/٦/٢٠] محمد إمام: قال الدكتور رشدي العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني: إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/2024 اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة ٢ تريليون و١٤٠ مليار، بلغت الضرائب منها تريليون و٥٢٩ مليار جنيه بنسبة بلغت ٧٢% وبلغ العجز الكلي ٨٢٤ مليار.

وأضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب ما يلي:

١_ العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

٢_ رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي

٣_ وقف المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية.

٤- إلزام الحكومة بخطة تقشف مالي يضمن وقف كل أوجه الإسراف الحكومي فورا.

وأوضح أنه من مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبيل المثال وليس الحصر، لافتا إلى أن الحزب يوصي بالآتي:

١- اعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي وذلك بالتحديد المسبق للتسلية.

٢- رفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة.

٣- انشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وملايين إنجاز نموذجية للأعمال.

٤- ترجمة سياسات الدولة واهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني