رئيس دائرة الفحص بالإدارية العليا يتنحى عن نظر طعون أوبر وكريم

قرر المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التنحي عن نظر الطعون الأربعة المقامة من شركتي أوبر وكريم لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها للعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.

ونظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة خاصة امس أولى جلسات الطعن المقام من شركتي اوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر.

واختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. 

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهما يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. 

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمير ٢٠١٧ حصلت الشركتين على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمي