• الرئيسية
• الأخبار

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الاحد في اجتماع مشترك مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

واكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان التعديلات المقترحة هى ثمرة من ثمار مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" التى انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “ADVANCE”، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.

واوضحت هجرس ان المبادرة توصلت الى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الاحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناءها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية

واشارت هجرس الى ان المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رات ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

وتابعت هجرس ان التعديلات التى سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت اضافة فقرة الى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الاهلية من الانفاق عليه على النحو الذى يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله

واشارت هجرس الى ان التعديلات تضمن ايضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي فى رعاية مصالح مدعى الاهلية و ناقصيها و المحجوز عليهم و التحفظ على أموالهم و الأشراف على أدارتها ، الى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين و تولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر و الغائبين و المحجوز عليهم ، وهو ما يزيد من الاعباء النفسية للام الارملة و الوصى والأم لأحد الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية الى جانب أعباء هذه الام الحياتية و التى يتعامل معها موظفى النيابة الحسبية و كأنها غير أمينة على أموال أبنائها