الجمعة 15 نوفمبر 2024 مـ 05:15 صـ 13 جمادى أول 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة ”سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية وزير التموين يستقبل السفير الفرنسي بمصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها رئيس التأمين الصحي الشامل : مؤتمر ”إيجي هلث” هو أكبر منصة إقليمية في مصر تجمع بين خبراء ومستثمري القطاع الطبي. رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بإسنا رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا ”المشاط” تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد شركة انكوردج للاستثمارات لاستعرض مشروعاتها الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية نائب وزير الصحة والسكان تتفقد وحدة أسرة سيدي بشر وتشيد بجهود الفريق الطبي في تقديم المشورة وزيرة البيئة تواصل مشاركتها فى فعاليات أسبوع المناخ على هامش الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: وزير العمل يقوم بزيارة مفاجئة إلى مركز تدريب” شهداء الكتيبة 103 ” ومنطقة عمل الساحل .. جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع التحالف الوطني لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له بشرم الشيخ

وزير المالية : الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات والاستقرار الاقتصادى

مصر تراهن على القطاع الخاص.. قاطرة التنمية والتشغيل

ضمانات جديدة.. لإرساء دعائم المنافسة العادلة فى السوق المصرية

إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة

نتعامل مع توابع الأزمات العالمية.. بتشجيع الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية

ملتزمون بالانضباط المالى.. وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى

الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا.. لم تشهد صعوبته من قبل

نتطلع إلى تمويلات ميسرة بآجال طويلة من شركاء التنمية الإقليميين والدوليين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجةً لتوالي الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أشار الوزير، فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، إلى أننا نتعامل فى مصر مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية، بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.

قال الوزير، إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛ على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى، موضحًا أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد، وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى، اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢، حيث حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية