الثلاثاء 23 أبريل 2024 مـ 10:32 مـ 14 شوال 1445 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فيما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة مجالات التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون بين مديريتي ”العمل” و”التربية والتعليم” لتأهيل ”الشباب السيناوي” لسوق العمل . مجلس إدارة الهيئة يهنئ القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ”البيئة” تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الخروج فى الهواء الطلق لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظة إستمرار عمل المطاحن ومخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر وزير الصحة يترأس اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك وزير الإسكان: 5 مايو..بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة

فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له بشرم الشيخ

وزير المالية : الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات والاستقرار الاقتصادى

مصر تراهن على القطاع الخاص.. قاطرة التنمية والتشغيل

ضمانات جديدة.. لإرساء دعائم المنافسة العادلة فى السوق المصرية

إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة

نتعامل مع توابع الأزمات العالمية.. بتشجيع الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية

ملتزمون بالانضباط المالى.. وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى

الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا.. لم تشهد صعوبته من قبل

نتطلع إلى تمويلات ميسرة بآجال طويلة من شركاء التنمية الإقليميين والدوليين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجةً لتوالي الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أشار الوزير، فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، إلى أننا نتعامل فى مصر مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية، بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.

قال الوزير، إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛ على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى، موضحًا أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد، وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى، اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢، حيث حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية