الجمعة 20 سبتمبر 2024 مـ 12:10 صـ 15 ربيع أول 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
وزير العمل يقوم بزيارة مفاجئة إلى مركز تدريب” شهداء الكتيبة 103 ” ومنطقة عمل الساحل .. جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع التحالف الوطني لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى زيارة ميدانية …وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد مدينة العلوم النووية بمنطقة أنشاص محافظة الشرقية ويستعرض مشروعات العمل وخطة التطوير وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويعلنان عن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مدبولى: الحكومة استهدفت اجتذاب 3 شركات عالمية عملاقة..افتتحنا مصانع اثنتين والثالثة قريبا وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 88.92% وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وزيرا الشباب والرياضة والتعليم يبحثان الشراكة الاستراتيجية في إطار مبادرة ”بداية جديدة” وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره الجزائري رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة محمد إمام يكتب .. ”ايد واحدة” تحمل الخير للجميع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم بزيارة لمحافظة بور سعيد

عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:

هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، الذي تسبب في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهر على التوالي

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، الذي تسبب في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهر على التوالي.

وقال فريد، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إنه هناك تشوه كبير لدى الهيئات الاقتصادية العامة التي يحقق ربعها خسائر وأكثر وعلاقتها بالخزانة العامة سلبية بقيمة 180 مليار جنيه.

وأضاف فريد، أنه يوجد سوء إدارة وتقدير كامل في هذه الهيئات، لافتا إلى أن أعلى حصيلة ضريبة في العشرين سنة الماضية كانت في 2006 بنسبة 15.7‎%‎.

وشدد النائب، على ضرورة التزام الحكومة بما عليها في تقديم الضرائب، وإعادة النظر في تشوه الهيئات الاقتصادية، ومراجعة المنظومة الضريبة ككل ورفع حد الإعفاء الضريبي، مضيفا أن الاستهلاك الخاص مسئول عن 76‎%‎ من الناتج المحلي