• الرئيسية
• مقالات

تستعد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده 31 يوليو الجاري، وسجل أكثر من ١٠٠٠ شخص من أكثر من ٥٦ دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن ٦٦ رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، لحضور المؤتمر في نسخته الجديدة.

ويعقد المؤتمر بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج والعمل على دراستها وتنفيذها، حيث تعد تلك الفعاليات بمثابة الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وتحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن تبني النسخة الرابعة من المؤتمر على الإنجازات التي حققتها النسخة الثالثة للعام الماضي، والتي كان من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

ويناقش النسخة الرابعة من المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية " المحور الاقتصادي - السياسي والتعليمي علاوة علي المحور الاجتماعي والخدمي"، من خلال عدة جلسات, وستكون الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، تستعرض خلالها وزيرة الهجرة الجهود التي بذلتها الوزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب الطيور المهاجرة، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

وسيتم تخصيص الجلسة الأولى من المؤتمر للمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة.

وتتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، لمناقشة أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات.

أما الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة, وتلك المحاور والأهداف جميعها تأتي لربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم الذي يحمي ويصون أبناءه في شتي بقاع الأرض ويسعي لبناء الجمهورية الجديدة بسواعد الجميع في الداخل والخارج.

بقلم : محمد إمام

[email protected]