”قـال يا مقـال”
محمد إمام يكتب .. ”الديمقراطية .. إرادة شعب وقوة رئيس”
شهدت الساحة السياسية المصرية تطوراً كبيرا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، القرار الذي جاء بعد رصد مخالفات أثرت على سلامة العملية الانتخابية، ما استدعى تدخلاً سريعاً وتقييماً شاملاً لضمان نزاهة الاستحقاق البرلماني الأهم في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج، أوضح رئيس الهيئة أن لجان المتابعة رصدت مخالفات جوهرية استوجبت إلغاء النتائج في بعض الدوائر تمهيداً لإعادة الانتخابات وفق الأطر القانونية, وشملت المرحلة الأولى 14 محافظة شهدت تنافس 1281 مرشحاً على النظام الفردي داخل 70 دائرة انتخابية، عبر 5606 لجنة فرعية يحق فيها لنحو 35 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم، ما يجعل أي خلل إداري أو رقابي مؤثراً بصورة مباشرة على إرادة الناخبين وتمثيلهم العادل داخل البرلمان.
وفي تطور لافت، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة رسمية عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، وشدد الرئيس على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بالفحص والفصل في هذه الوقائع، بوصفها هيئة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، وطالب الرئيس بمراجعة الأحداث والطعون المقدمة بكل دقة وتحقيق العدالة الكاملة دون تأثر بأي ضغوط.
ودعا الرئيس السيسي، الهيئة إلى اتخاذ القرارات التي “ترضي الله وتكشف إرادة الناخبين الحقيقية”، مؤكداً ضرورة تعزيز الشفافية، خاصة فيما يتعلق بتسليم صور كشوف حصر الأصوات لمندوبي المرشحين في كل لجنة فرعية، ضماناً لسلامة النتائج وتوثيقها، مؤكدا أن عدم القدرة على التيقن من الإرادة الحقيقية للناخبين يجب أن يدفع الهيئة إلى اتخاذ القرارات اللازمة، سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر، وإعادة الانتخابات في الموعد الذي تحدده الهيئة.
ووجه الرئيس حامي الديمقراطية ونصير الشعب، بضرورة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جميع الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى، بهدف تعزيز الرقابة وضمان عدم تكرارها في المراحل والجولات المقبلة، بما يحافظ على إطار قانوني صارم لا يخل بنزاهة المنافسة الانتخابية.
أري أن إعادة الانتخابات في 19 دائرة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة في العملية الانتخابية وضمان أن يكون مجلس النواب القادم معبراً بصدق عن إرادة الشعب المصري، كما تعكس هذه القرارات حرص الدولة على تثبيت مبادئ الشفافية والعدالة، والتأكد من أن كل صوت انتخابي يحتسب بما يتفق مع القانون ويجسد المشاركة السياسية الواعية، ويعيد رسم خريطة المنافسة البرلمانية في الدوائر المعاد فيها الاقتراع، وتأكيدا بأن مصر ماضية بثبات نحو ترسيخ الديمقراطية وصون إرادة شعبها, عاشت مصر حرة قوية بصوت شعبها وحماية رئيسها.
بقلم :محمد إمام