”قـال يا مقال”
محمد إمام يكتب .. ”يا ريت نحب بعض”
"يا ريت نحب بعض يا ريت نحس ببعض يا ريت كل واحد فينا يعرف أن في رب" تلك ليست بكلمات ولكنها إمنيات لكل إنسان علي وجه الأرض لكل إنسان في مصر, دعوة محبة وتسامح, وتقرب الي الله, بالفعل لا بالقول, يا ريت نبطل نستغل ونضل, يا ريت نبطل جشع نبطل نستغل, يا ريت الطيبة والاحساس بظروف الناس, المليان يساعد الفاضي, القادر يمد أيده للمحتاج, مع العلم أن كلنا محتاجين الي الله, يا ريت كل تاجر يتاجر مع الله ويبطل استغلال, يا ريت كل واحد عنده حاجة مش محتاجها يساعد بيها غير أكيد هيكون محتاجها", يا ريت كل صاحب شقة يبيعها بما يرضي الله وما يقولش أكل الدولار والحديد ويستغل أزمة الناس السودانيين ويعلي في الأسعار, يا ريت نكون سند لبعض في السراء والضراء في الأزمات والرخاء".
ما يحدث علي الساحة من استغلال وافتعال للأزمات من قبل بعض المتاجرين بأقوات البسطاء في شتي نواحي الحياة سواء في السلع الاستهلاكية أو الخدمية يصيب الشارع بالاحباط, التجار تقوم بتخزين البضائع لتعطيش الأسواق ورفع السعر بحجة العرض والطلب, أصحاب العقارات يرفعون الأسعار في التمليك والايجار الجديد بحجة العرض والطلب, تجار التجزئة والبياعين يقوم برفع أسعار السجائر والمواد الغذائية بحجة أن كبار التجار يرفعون السعر عليهم وهم بلا حول أو قوة, ومع الإحترام الكامل للأجهزة الرقابية إلا أن حملات ضبط الأسواق غير كافية أو رادعة لضبط المخالفين ورفع الحمل عن كاهل المواطنين.
ورغم جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني سواء المشروع القومي حياة كريمة أو كيانات التحالف الوطني التي التي تجوب ربوع البلاد وتبذل جهوداً مضنية لمساعدة الفئات الأولي بالرعاية وخدمة أهالينا في القري والنوع والكفور, إلا أن هناك من يحارب تلك الجهود ويتاجر بألآم البسطاء ويستغل الأزمات للتربح وتحقيق ثروات طائلة من وراء الأزمات الإقتصادية والعالمية, ألا وهم تجار الأزمات, لذا أطالب وزارة التموين والأجهزة الرقابية في شتي وزارات الدولة النزول الي الشارع لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات لتكوين ثروات علي حساب المواطن, وخاصة بعد رفع أسعار السلع أضعاف مضاعفة رغم تحديد الدولة للأسعار والتحذير من التلاعب والمخالفة, والسعي لزيادة منظومة الحماية الاجتماعية, ولكن من أمن العقاب أساء الأدب, الأسعار نار وكل بسبب التجار "بقالي التموين" يرفعون أسعار الأرز والزيت والسكر بحجة أنها منتجات شركات وليست منتجات الدولة المدعومة للمواطنين, الجزارين وبائعو الفراخ يتلاعبون في الأسعار كل ساعة والأدهي أن كل منهم بسعر مختلف لنفس السلعة أو المنتج في نفس المربع السكني, كما أطالب بتفعيل الضبطية القضائية بشكل حقيقي وفعال لتحقيق أهداف الدولة ورفع الحمل عن كاهل البسطاء, والله من وراء القصد.
بقلم محمد إمام
